عبير موسي تطالب بضرورة تصنيف حركة النهضة حركة إرهابية
دعت عبير موسي لتصنيف حركة النهضة إرهابية بعد الندوة الصحفية التي عقدها أمس توفيق شرف الدين وزير الداخلية.
وفضح وزير الداخلية وجود شبهات إرهاب جدية. حيث كشف عن تزوير وثائق جوازات السفر وإعطاء بطاقات هويات وشهادات بالجنسية التونسية بحق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري.
وصرحت موسي أن “النهضة هي حركة ارهابية بإقرار الدولة التونسية على لسان وزير الداخلية”. مضيفة “مالم يجري تصنيف النهضة كحركة إرهابية تصبح الدولة شريكة وراعية للإرهاب“
وشددت موسي ان تصريح وزير الداخلية له انعكاسات قانونية ولا ينبغي ان تمر مرور الكرام. لافتة ان الشعب من حقه ان يطلع على تفاصيل التهديدات التي يجسدها البحيري للأمن العام.
وقالت أن وزير الداخلية اطلع على ” الأداة الإعلامية للإخوان وأجنداتهم ومنظماتهم حيث تمكنوا من تغير الملف لقضية حقوق إنسان”.
وكشف وزير الداخلية بعض التفاصيل المرتبطة بالشبهات الموجهة للبحيري. قائلا “يوجد قلق من عمليات إرهابية تضر بأمن الوطن لذلك كان محتم على أن أتخذ القرار”. مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل بالقضية لكن “تأخرت الإجراءات”.
وتابع “الأمر يرتبط بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بشكل غير قانوني. موضحا أن من ضمن الأشخاص فتاة سورية.
وبتصريح قال المجمد هيكل المكي النائب عن حركة الشعب بالبرلمان ان ايقاف البحيري سيكشف الجهات المتورطة بشبكات التسفير لبؤر القتال.
وبنوفمبر من العام الماضي أكمل قاضي التحقيق لمكافحة الإرهاب التحقيق مع سبعة أعضاء مشتبهين بقضية شبكة بيع الجنسية التونسية لسوريين. لكن لم يتبين ان كان ايقاف البحيري له صلة بالقضية.
وقد ذكرت إذاعة موزاييك أن عناصر الشبكة متورطون بـ «تزوير الجنسية التونسية وبيعها لسوريين وغيرهم وتزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم. مقابل مبالغ مالية تصل لآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة وذلك بالفترة ما بين 2015 و2019″.
لكن البحيري تولى منصب وزير العدل بحكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013.ثم أضحى وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بحكومة على العريض بين 2013 و2014.
مما يدل انه لا علاقة بين ملف بيع الجنسية وتزوير بطاقات الهوية وجوازات السفر وبين الشبهات بقضية الحال.
ولفتت مصادر بحركة النهضة ان البحيري دخل بإضراب قاس عن الطعام. فيما أكد ابراهيم بودربلة عميد المحامين انه لم يرى ما يدل على الريبة بخصوص الوضع الصحي للبحيري.
