عبير موسي تتوعد بمقاضاة الغنوشي
تواجه حركة النهضة هزائم وانكسارات في تونس، فبعد قرارات 25 يوليو والتي على غرارها تم حل الحكومة وتجميد نشاط البرلمان وكشف فسادها المنتشر في أنحاء تونس .
- عبير موسي… تونس تشهد أزمة بسبب “حكم جماعة الإخوان”
- عبير موسي تؤكد عدم وجود صفحة جديدة قبل سحب الثقة من الغنوشي
وقد صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي خلال الساعات الماضية، عبير موسي: إنها ستقاضي رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي.
وأضافت موسي في فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سنتتبعه قضائيا من أجل المغالطة والتحايل والتدليس، إذ ليس من حقه تشكيل وفود تمثل البرلمان التونسي في الخارج طبق الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس الذي يسند هذه الصلاحية لمكتب المجلس، وهو هيكل معلق حاليا ولم يجتمع لاتخاذ أي قرار“.
وتابعت: “ندين مواصلة رئيس السلطة القائمة الهروب إلى الأمام والإيحاء بإصدار مراسيم على مقاسه من شأنها مزيد توفير فرص للإخوان للعب دور الضحايا ورفضه استعمال صلاحياته لمكافحة الفساد السياسي وتجفيف منابع التمويل الأجنبي وتفكيك منظومة ربيع الخراب والدمار بكل شقوقها، ونحذر من عواقب إسقاط نصوص تهم الحياة السياسية بإرادة منفردة تحت غطاء لجان واستشارات لا تلزمنا”.
وأشارت عبير موسي، إلى ملف التمويل الأجنبي للجمعيات، وأكدت على أنه سيكون محل متابعة “ولن نهدأ إلا بكشف المستور وقطع دابر التخريب الممنهج للوطن“، على حد قولها.
ومرت أربعة أشهر على الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي أطاحت بحكم الإخوان، ينتظر التونسيون إعلان سعيد 17 ديسمبر المقبل عن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة، ولا سيّما في ما يتعلق بالحوار الوطني الذي سيكون بدرجة أولى مع الشباب، وسيتم الاعتماد فيه على المنصات الرقمية، بهدف تحديد شكل النظام السياسي المقبل الذي سيتم اعتماده بعد فشل النظام البرلماني المعدّل في السنوات الماضية.
وينتظر التونسيون الإعلان عن حل البرلمان نهائياً والاتجاه نحو انتخابات جديدة سابقة لأوانها، الأمر الذي يحتاج للمبادرة بوضع قانون جديد للانتخابات.
يواصل الرئيس التونسي، العمل على تطهير مؤسسات الدولة من الأطراف المرتبطة بمشروع الإخوان والمتورطة في الفساد. وأصدر سعيد، أمراً رئاسياً بإنهاء تكليف محمد صدقي بو عون بمهام والي لولاية سيدي بو زيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية، بمهام والي ولاية قبلي.
وتم توقيف الواليين احتياطاً على ذمة التحقيق معهما في شبهات فساد، وذلك بالتزامن مع فتح عدد من الملفات القضائية في حق مسؤولين آخرين متورطين في قضايا تتعلق بالمحسوبية والاحتكار ونهب المال العام وتزوير وثائق حكومية وغيرها.
فيما اعتبرت تقارير إعلامية، أن الرئيس التونسي بدأ تنفيذ برنامجه السياسي، الذي تُمثل الحربُ على الفساد والقضاء على مراكز النفوذ الإخواني أبرز أولوياته، وأن الأشهر الأربعة الماضية، مكنت سعيد من قراءة الوضع في البلاد قراءة مستفيضة، وتحديد أهم الرهانات التي تواجه الحركة التصحيحية، وبالتالي رسم الخطة الكفيلة بتحقيق أهدافها.
ويرى مراقبون أن محاربة الفساد وملاحقة الإخوان والنهضة الاقتصادية أكبر 3 ملفات يحملها الرئيس التونسي الذي تصدى بشجاعة كبيرة للتنظيم الإرهابي، وعلق البرلمان الذي يسيطرون عليه، وحل الحكومة الإخوانية، وأطلق في الفترة الماضية حكومة كفاءات جديدة للخروج من العزلة العربية والتصدي للانهيار الاقتصادي الذي شهدته تونس، بسبب فساد الحركة المحسوبة على الإخوان.
