عاصفة هبوط جديدة تواجه العملات الرقمية “المشفرة”
بعد تغريدات مؤسس شركة تسلا “إيلون ماسك” المزعجة، وقيود صينية على تداولها، تواجه العملات الرقمية “المشفرة” اليوم تحديا عالميا جديدا.
في الوقت الحالي، أصبح معظم المحاسبين ومحترفي الضرائب على دراية بسؤال مصلحة الضرائب حول العملة الافتراضية، ومعاملتها للعملات المشفرة كممتلكات، مع الإبلاغ عن المبيعات والتبادلات في جداول الضرائب.
وبدأت أصوات في دوائر الضرائب في عديد الدول حول العالم، والتي تسمح بتداول العملات الافتراضية “المشفرة”، تنادي بضرورة فرض ضرائب بنسبة تتراوح بين 5% و15% من مجمل أرباح العملات الافتراضية لدى المتداولين.
والعملة المشفرة هي نقود رقمية لامركزية مصممة للاستخدام عبر الإنترنت ويبلغ عدد ما يتم تداوله في البورصات 7495 عملة، فيما تعتبر بيتكوين Bitcoin وEthereum من أكثر العملات المشفرة شهرة.
وجاذبية العملة المشفرة تتمثل في عدم وجود سلطة مركزية؛ حيث يمكن للأفراد والمؤسسات تحويل القيمة عبر الإنترنت بدون أي بنوك أو معالجات دفع بصفتهم وسطاء، ولا تخضع العملة لرقابة الحكومة أو إصدارها.
الإبلاغ عن العملات المشفرة
عندما يأتي عميلك إليك ويقول إن لديه معاملات عملة مشفرة، فإن أول شيء عليك القيام به هو جمع المعلومات منه لحساب المعاملات الخاضعة للضريبة والإبلاغ عنها بشكل صحيح. ومع ذلك، يواجه المحاسبون والمستشارون عدة عقبات أمام جمع هذه المعلومات.
أحد أبرز التحديات التي تواجهها دوائر الضريبة حول العالم، حول عدم وجود أي مراجع مثبتة من بنوك أو مؤسسات مالية، تكشف حجم التداول الحقيقي أو قيمة أرباح التداول بهذه العملات خلال السنة المالية.
هناك أكثر من 300 بورصة يتم تتبعها بنشاط في جميع أنحاء العالم، ويتعاملون في أي مكان من 8 مليارات دولار إلى بضعة آلاف من الدولارات في حجم المعاملات اليومية؛ لكن لا يمكن لأي من دوائر الضرائب مراقبة أنشطتها.
وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2020، رحبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن تقرير صادر عن إحدى دوائر مجموعة العشرين، للآثار الإيجابية المترتبة على السياسة الضريبية للعملات الافتراضية.
ودعا قادة مجموعة العشرين ووزراء المالية المنظمات الدولية لتحليل المخاطر التي تشكلها الأصول المشفرة؛ حتى الآن، لم يتم استكشاف آثار السياسة الضريبية والتهرب إلى حد كبير، على الرغم من أنها تشكل جانبا مهما من المداخيل في حال تطبيق الضرائب.
أثر الضرائب المحتملة
ولقياس أثر الضرائب المتحققة من وجهة نظر الدول ودوائر الضرائب، فإن القيمة السوقية للعملات الافتراضية حول العالم، تبلغ حاليا 1.76 تريليون دولار، بينما سجلت ذروتها في أبريل/نيسان الماضي عند 2.53 تريليون دولار.
أكدت جميع البلدان في منظمة التعاون الاقتصادي التنمية، أن العملات الافتراضية يجب اعتبارها شكلاً من أشكال الملكية، وفي أغلب الأحيان كأصول غير ملموسة بخلاف الشهرة.
فيما تعتبر ضريبة الدخل شائعة عند التخلص من عملة افتراضية أو استبدالها إلى أصل نقدي ملموس، على الرغم من أن بعض السلطات القضائية تسمح للأفراد بتبادل العملات الافتراضية مقابل عملة ورقية دون أن تمثل المعاملة حدثا خاضعا للضريبة.
بينما رأت دول أخرى في المنظمة أن العملات الافتراضية مؤهلة كممتلكات للأغراض الضريبية وبالتالي يفرض على على العملات الافتراضية ضريبة أملاك، وتخضع قيمة العملات الافتراضية لضرائب الميراث والهدايا والثروة في البلدان التي توجد بها هذه الضرائب.
بينما وجدت بلدان أخرى أن تداول العملات الافتراضية والتعامل معها، بما في ذلك عملية إنشاء التعدين، أثار يترتب عليها فرض ضريبة القيمة المضافة على العملات الافتراضية.
