ضربات أوروبية متتالية.. سويسرا تبدأ مكافحة الإخوان
باتت جماعة الإخوان المسلمين في وضع حرج للغاية، ما ينذر بنهاية وجودها في القارة العجوز، بعد تحرك عدة دول كفرنسا والنمسا إلى ألمانيا وأخيرا سويسرا، حيث تزايدت في الأشهر الثلاثة الماضية، الضغوط على الحكومة السويسرية، من أجل مكافحة الإخوان الإرهابية على أراضيها.
وقالت تقارير صحفية إن هناك ضغوطا سياسية وشعبية كبيرة على الحكومة السويسرية في الوقت الراهن من أجل اتخاذ إجراءات قوية ضد الإخوان، حيث قدمت مارياني بيندر، النائبة عن الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط/ مشارك في الحكومة)، في 18 ديسمبر الماضي، استجوابا في المجلس الوطني (البرلمان) بشأن فحص مدى اختراق التنظيمات الموجودة على الأراضي السويسرية، مثل الإخوان، للمؤسسات السياسية والثقافية في البلاد.
وجاء في ديباجة الاستجواب الذي حمل رقم 4706: تحذر الأصوات المنتقدة من تسلل المنظمات الإسلامية العاملة في سويسرا، لا سيما أعضاء الإخوان، إلى المؤسسات الدينية والسياسية، موضحا أنه في كثير من الأحيان، لا تكون السلطات على علم كافٍ بطبيعة هذه المنظمات الإسلامية، ما يؤدي في النهاية إلى تهديد أمن المجتمع…في النمسا، بدأ مركز توثيق الإسلام السياسي عمله في نوفمبر 2020 للبحث في الشبكات والهياكل التابعة لهذه المنظمات، هناك حاجة ماسة لمثل هذا البحث في سويسرا.
وطالبت مارياني بيندر، الحكومة بالرد على عدد من الأسئلة هل تقر الحكومة بالحاجة إلى مزيد من المعلومات والأبحاث التفصيلية في هذا المجال، وهل تنوي الحكومة تشجيع الأبحاث حول هذه المنظمات؟
وفي أواخر سبتمبر الماضي، قدمت مارياني بيندر، استجوابا في البرلمان حول أنشطة الإخوان في سويسرا.
ونقلت ديباجة الاستجواب، عن الناشطة السويسرية في مجال حقوق الإنسان والخبيرة في الإسلام السياسي، سعيدة كيلر مساهلي، قولها إن سويسرا تعد جزءًا من شبكة الإخوان التي تمتد عبر أوروبا…يعتبر الإخوان الآن مصفوفة لجميع المنظمات الإرهابية الإسلامية، سواء حماس أو داعش أو طالبان أو الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان أو بوكو حرام في أفريقيا أو القاعدة، كل هذه المنظمات مرتبطة بجماعة الإخوان أيديولوجيًا أو ماليًا أو شخصيًا، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وأثار الاستجواب تساؤلات حول التمويل الخارجي للإخوان وهياكل الجماعة وطبيعة أنشطتها في سويسرا.
وردا على هذا الاستجواب، قالت الحكومة السويسرية في مذكرة أرسلتها للبرلمان في نوفمبر الماضي: هناك حاجة لمزيد من الشفافية في تمويل المؤسسات الدينية…كجزء من مراجعة قانون جهاز الاستخبارات، يجرى حاليا دراسة خيارات مختلفة من أجل تحديد ومنع التمويل الخارجي للتطرف العنيف أو الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة عملت على تعديل قانون غسيل الأموال من أجل تحقيق الشفافية، ورصد الأنشطة المالية الرامية في النهاية لتمويل الإرهاب.
بدوره، قال موقع بلو نيوز السويسري في نوفمبر الماضي، إن الحكومة السويسرية تتعرض لضغوط كبيرة يمكن أن تدفعها لاتخاذ إجراءات قوية ضد الإخوان، كما نقل عن كيلر مساهلي دعوتها لحظر منظمات مثل جماعة الإخوان في سويسرا، موضحة أنه على الحكومة أن تتحرك سريعا عبر إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية وحظرها في هذا البلد.
وتمتلك الإخوان شبكة متشعبة تضم مئات المؤسسات والمساجد وآلاف القيادات في القارة الأوروبية، وتصنف في معظم دول القارة وخاصة ألمانيا على أنها معادية للديمقراطية والدستور، وسط مطالبات شعبية وحزبية بحظرها.
وتتعرض الجماعة في الوقت الراهن لحملة قوية في فرنسا والنمسا، وضربات في ألمانيا لمكافحة خطرها ووأد إرهابها.
