صناعة الوهم في تركيا..ثورة في نمو الاقتصاد المحلي
هل تكذب الأرقام؟.. في الواقع لا، لكنها لا تقول الحقيقة، في هذا الفخ وقع المسؤولون في تركيا، حين صنعوا الوهم حول النمو هناك، لتكشف الحقيقة أرقام صادرة من جهات رسمية في أنقرة.
وبتفاؤل بدا مصطنعا تحدث المسؤولون الأتراك عن ثورة في نمو الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول 2021، لكن الأرقام تظهر أن السوق ما زالت تعاني.
أمس الإثنين، أشاد وزير المالية التركي لطفي ألوان، بنمو اقتصاد بلاده بنسبة 7% في الربع الأول من العام الجاري 2021، قائلا في تغريدة له على تويتر إن 56% من النمو المذكور للاقتصاد التركي، مصدره الطلب الخارجي والاستثمارات.
لكن الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، تظهر أن أرقام الناتج المحلي خلال الربع الأول 2021، تمثل أسوأ أداء منذ الربع الثاني 2020، وثالث أسوأ أداء منذ الربع الثاني من عام 2019.. كيف جاء ذلك؟
الأرقام الحقيقية
بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بالدولار الأمريكي في الربع الأول 2021، نحو 188.06 مليار دولار، مقارنة مع 191.63 مليار دولار في الربع الأخير 2020، أي بانكماش نسبته 1.8% على أساس فصلي.
بينما مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، فقد انكمشت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% نزولا من 196.56 مليار دولار في الربع الثالث 2020.
أما الربعان الأول والثاني من العام الماضي، فقد شكلا ذروة تفشي فيروس كورونا وذروة الإغلاقات على عديد المرافق الاقتصادية في تركيا وحول العالم، ومن الطبيعي أن يسجلا انكماشا حادا في ذلك الوقت، بالتزامن مع الأزمة الصحية.
ويعني ذلك، أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، هو ثالث أدنى قيمة في آخر سبعة فصول، أي منذ الربع الثاني من العام 2019، وهو مؤشر أن الاقتصاد التركي ما يزال دون أرقامه الطبيعية حتى اليوم.
ولا تزال تركيا تواجه ضغوطات نقدية ناجمة عن استمرار ضعف العملة المحلية (الليرة) مقارنة مع النقد الأجنبي، منذ أغسطس/آب 2018، إذ بلغ سعر الصرف اليوم 8.49 ليرة لكل دولار واحد، قريبا من أدنى مستوياته التاريخية.
وفي تقرير سابق الأسبوع الماضي، كشف مسحا لـ”العين الإخبارية” أن احتياطي الشعب التركي من الذهب لم يشهد زيادة خلال العام الجاري، بل لجأت الحكومة لاستنزافه لتوفير النقد الأجنبي لدعم الليرة المتهاوية.
الليرة المنهارة
وارتفعت حاجة أنقرة للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصا مع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 8.53 ليرة لكل دولار واحد، وسط ضعف الثقة بالعملة المحلية.
ورغم تحسن الظروف الاقتصادية عالميا، وعودة العديد من الدول لبناء احتياطي من النقد الأجنبي والأصول الاحتياطية، إلا أن تركيا سجلت تراجعا في إجمالي أصولها الاحتياطية خلال العام الجاري مقارنة مع نهاية 2020.
وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
كذلك، هوى مؤشر ثقة المستهلك التركي باقتصاد بلاده، خلال مايو/أيار الماضي، إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019.
وتظهر أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر ثقة المستهلك تراجعت إلى 77.3 نقطة، مقارنة مع 80.2 نقطة في أبريل/نيسان 2021، و82.7 نقطة في الفترة المقابلة من 2020.
ووفق حسابات أجرتها “العين الإخبارية” بالرجوع إلى البيانات التاريخية لمؤشر ثقة المستهلك بالسوق التركية، فإن مستوى الشهر الجاري، الأدنى منذ يونيو 2019، إذ سجل المؤشر في ذلك الوقت، نحو 79 نقطة.
