صفقة تبادل الأسرى: الحوثيون يفتحون باب المفاوضات الشاملة

أعلنت جماعة الحوثي مساء الاثنين جاهزيتها لعقد صفقة أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية، فيما يأتي ذلك وسط جمود الجهود الإقليمية والدولية لعقد اتفاق سلام في اليمن حيث تنخرط الجماعة المدعومة من ايران في الصراع الإقليمي وتستهدف بين الفترة والأخرى الملاحة البحرية في البحر الأحمر بذريعة نصرة الفلسطينيين واللبنانيين في مواجهة إسرائيل.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، في حوار مع موقع “الثورة نت “التابع للجماعة “نحن جاهزون ومستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط، كما نعلن جاهزيتنا واستعدادنا الدخول في صفقة شاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف وبلا استثناء،” فيما يعبر مراقبون عن مخاوفهم من أن تكون الدعوة مناورة جديدة من الجماعة.

ودعا “المشايخ والشخصيات الاجتماعية ممن لديهم القدرة في العمل كوسطاء محليين، إلى التحرك في هذا الملف لإنهاء معاناة الأسرى بأي طريقة”.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تنفيذ عمليات إفراج جديدة عن الأسرى في اليمن.
واستكملت الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي في يوليو/تموز الماضي، مشاورات في مسقط، بالاتفاق على تبادل قوائم الأسرى من الجانبين واستئناف المفاوضات بعد شهرين من ذلك التاريخ.
وحتى اليوم لم يتم استئناف مشاورات تبادل الأسرى، وسط اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بشأن عرقلة التقدم في هذا الملف الإنساني فيما ركز الحوثيون على التصعيد الإقليمي نتيجة الحروب في لبنان وغزة. 
وفي أبريل/ نيسان 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.
ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
وأشار المرتضى إلى أن” المفاوضات جارية بشكل مستمر من خلال التواصل واللقاءات المباشرة مع مكتب المبعوث الأممي، إلا أنه لم يحصل أي تقدم في المفاوضات منذ الجولة الأخيرة في مسقط في يوليو/تموز الماضي، نظراً للتعنت من قبل الطرف الآخر (الحكومي) “.
في المقابل تقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وكان هادي هيج رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية المعترف بها، حذر في يونيو/تموز الماصي من تقديم أي تنازلات للحوثيين في مفاوضات تبادل الأسرى مشيراً إلى أن الحوثيين لا يسعون بجدية لإنهاء معاناة المحتجزين ويحاولون ربط ملف تبادل الأسرى والمختطفين بالملف الاقتصادي.
ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء، منذ 2014.