متابعات إخبارية

صفعة قانونية لتركيا.. المحكمة الأوروبية تجرّم ملاحقة مستخدمي تطبيق مشفر


تشير إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تركيا لسجنها مئات المعارضين تشتبه في ارتباطهم بمحاولة الانقلاب في العام 2016. لمجرد استخدامهم تطبيق “بايلوك” (ByLock) للرسائل المشفرة، إلى قلق التكتل بشأن استقلالية القضاء التركي ومدى خضوعه للضغط السياسي.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي استخدام تطبيق اتصال مشفر مثل بايلوك كدليل وحيد أو أساسي لتوجيه تهم خطيرة مثل الانتماء لمنظمة إرهابية أو محاولة قلب النظام، انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية. بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.

وأدانت المحكمة أنقرة على خلفية “نهجها القطعي” تجاه مستخدمي التطبيق، معربة عن أسفها لأن أي شخص “استخدم التطبيق معرّض، من حيث المبدأ. للإدانة على هذا الأساس وحده، بالانتماء الى منظمة إرهابية مسلحة”.

وتشتبه تركيا في انتماء 239 معارضا إلى “منظمة فتح الله غولن الإرهابية/كيان الدولة الموازية” التي أسسها الداعية الإسلامي الراحل. وتتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان ليل 15 – 16 يوليو/تموز 2016.

وخلصت المحكمة إلى أن تركيا لم توفر لهم “محاكمة عادلة”، مشيرة إلى أن إدانة هؤلاء الأشخاص “استندت إلى إجراء حسم بأن استخدامهم المفترض لتطبيق بايلوك .الذي اعتبرته المحاكم التركية، على الرغم من أنه تطبيق عام في الظاهر، مُصمما حصرا للاستخدام من قبل أعضاء منظمة” غولن.

وتعتبر أنقرة تطبيق بايلوك أداة التواصل المفضلة لدى مدبري محاولة الانقلاب. التي أدت الى مقتل 250 شخصا وتلتها حملة اعتقالات غير مسبوقة في تاريخ تركيا الحديث.

وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الغرفة الكبرى، وهي أرفع هيئة فيها، أدانت تركيا لنفس السبب في قضية مماثلة في سبتمبر/أيلول 2023. وتحدثت عن “مشكلة منهجية” تطال عددا كبيرا من الناس ويجب معالجتها.

وتعتبر قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون من المعايير الأساسية لانضمام أي دولة إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تزيد هذه الإدانات من تدهور العلاقات .وتجعل مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل أكثر جمودًا أو حتى مستحيلة في الوقت الراهن.

وقد يرى الاتحاد أن استخدام “بايلوك” كذريعة للاعتقالات هو جزء من حملة أوسع تستهدف فئات معينة من المجتمع بشكل انتقائي. فيما تؤثر مثل هذه الإدانات سلبًا على صورة تركيا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعايير الديمقراطية الدولية.

ومنذ محاولة الانقلاب، أوقفت السلطات في تركيا حوالي 26 ألف شخص بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن التي تصنفها أنقرة “إرهابية”. واحتجز من بينهم أكثر من تسعة آلاف، بحسب القضاء التركي.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى