تحاول الدوحة أن تتنصل من دفع تعويضات مالية قدرها 220 مليون دولار لرائد صناعة الطائرات العالمية، بعد محاولات للإفلات من استلام شحنات طائرات الشركة طراز “A350”.
وبعدما هددت شركة الخطوط الجوية القطرية علنًا، وفى بيانات رسمية للصحافة، بأنها لن تتسلم دفعة الخمسين طائرة طراز “A350″، المتفق عليها مع إيرباص.
وتقول وثائق فيها إنها لم تفسخ عقدها مع شركة إيرباص، وزعمت الشركة القطرية أن الشركة المصنعة لم تشرح الأمر على نحو صحيح، عندما رفضت الدوحة استلام طائرتين عريضتين.
كما أشارت وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية، إلى أن الخطوط الجوية القطرية، أحد أكبر عملاء إيرباص، دخلت في نزاع مع الشركة رائدة تصنيع الطائرات. وبشأن مشكلات الطلاء على سطح الطائرة، ورفضت استلام بقية الطائرات، ودخل الجانبان إلى عمليات تراشق واسعة وصلت إلى رفع دعاوى قضائية فى نهايات عام 2021.
ومن جانبها ردت شركة إيرباص على الادعاءات القطرية، وتحركات الدوحة ضدها، بإلغاء طلبات شراء طائرتين من طراز A350، وكذلك طلب منفصل لـ50 طائرة من طراز A321 ، وهي طائرة أصغر.
تصاعد الخلافات بين قطر وإيرباص
كما زعمت الخطوط الجوية القطرية، التي طلبت تعويضات بأكثر من 700 مليون دولار، أن العيوب السطحية قد تجعل الطائرة عرضة للضرر من ضربة ضوئية. إلا أن شركة الطيران ردت على تلك الادعاءات مؤكدة أن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تنفي الدعايات القطرية المغرضة.
وكانت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، أيدت إيرباص في مواجهة الادعاءات القطرية بشأن السلامة، مؤكدة عدم وجود مشكلة تتعلق بالسلامة.
اعتبر محللون محاولة من الدوحة لتعويض خسائرها جراء فترة الإغلاق الذي تلا المقاطعة العربية لقطر، وهو ما ضرب اقتصاد الإمارة في مقتل.
وبسبب مبادرة قطر للجوء إلى القضاء يبرر المحللون تلك الاتجاهات على الرغم من أن شركة إيرباص المصنعة للطائرات قدمت مبادرات عدة لحل المشكلة التي لا ترقى لتكون ذات صلة بالسلامة.
وحتى أمس الاثنين، تصاعدت الخلافات والاتهامات المتبادلة بين قطر وإيرباص. فقد أبرزت إيرباص وثائق تؤكد قيام قطر بتقديم طلب لإلغاء صفقة الطائرات طراز “A321″، فيما اتهمت الدوحة الشركة بأنها تستخدم أسلوب عمل لاستنزاف عملائها.
ويترقب العاملون في صناعة الطيران الحكم المقرر صدوره الشهر المقبل، وما إذا كان سيسمح بإلغاء صفقة “A321″، أو إعادتها إلى قطر في الموعد المقرر للصفقة عام 2023.
