صراع سني يعطلان تسمية خليفة الحلبوسي
لا يزال الانقسام سيد الموقف داخل قوى الإطار التنسيقي التي تمثل القوى الشيعية الحاكمة في البلاد على خلافة رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي، يضاف إليه عدم توافق الكتل السنية حول مرشح واحد مما يؤخر الحسم ويؤجل التصويت.
ويرى محللون أن الخلافات داخل القوى السياسية السنية بدأت تلوح في الآفق، مع ملامح الصراع على منصب رئيس مجلس النواب، ومحاولة ضمان عدم تكرار نموذج “دكتاتورية” الحلبوسي، كما يصفها حلفاؤه السياسيون السنة ويتفق معها بعض السياسيين الشيعة لتصفية حسابات سياسية قديمة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الكتل السُنية لازالت تتشاور حول مرشحين اثنين لخلافة رئيس مجلس النواب في منصبه، أحدهما النائب سالم العيساوي، وهو مرشح حزب “تقدم” برئاسة الحلبوسي وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، أما المرشح الثاني فهو مثنى السامرائي رئيس تحالف “العزم”.
وخوّل تحالف تقدم والسيادة في بيان رسمي الثلاثاء، رئيسي التحالف الحلبوسي والخنجر اختيار الاسم البديل لشغل المنصب بعد خلوه.
وأوضحت المصادر أن الإطار التنسيقي لم يتفق على مرشح محدد، وهناك انقسام حاليا على المرشحين، إذ أن كتلة دولة القانون تؤيد ترشيح العيساوي أما تحالف الفتح يؤيد مثنى السامرائي.
وكشف النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي الأربعاء، عن شرطين للإطار يخصان المرشح لمنصب رئيس البرلمان الجديد. وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “أحدهما أن يكون هناك توافق داخل المكون السني بـ60 نائباً، والثاني أن يكون مقبولاً من المكونين الأكبر والكردي”. ونوه إلى عدم اتفاق الكتل السنية أيضا على مرشح محدد.
ولم تشهد جلسة مجلس النواب الأربعاء انتخاب رئيس جديد للمجلس، بسبب استمرار الخلافات ما بين القوى السياسية السنية، مع انقسام في مواقف قوى الإطار التنسيقي، ولهذا رفعت فقرة انتخاب الرئيس من جدول الأعمال.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق إنهاء عضوية الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما الحلبوسي والدليمي.
ويقول متابعون أن شركاء الحلبوسي يشعرون بالارتياح للقرار بالخلاص من زعيم سياسي بدأت دائرة نفوذه تتوسع يوما بعد آخر؛ فقوى الإسلام السياسي الشيعي بدأت تستشعر الخطر المستقبلي من تشكيله حزبا سياسيا بعيد عن الإسلام السياسي السني الذي يعد الضد النوعي لهم. ولأن حزب سياسي مدني يكتسح ساحة المناطق السنية، يمكن أن يكون حافزا للتمدد في المناطق الشيعية أو دعوة لتقليد التجربة في المناطق الوسطى والجنوبية الشيعية.
ويؤكد هؤلاء أن حظوظ الحلبوسي باتت ضئيلة في البقاء ضمن عناوين الزعامات السياسية المؤثرة في القرار السياسي.
وأكدت المتحدثة باسم مقر البارزاني، خالدة خليل الخميس إن “منصب رئاسة مجلس النواب، حق للمكون السني ويؤيد الرئيس بارزاني على أي مرشح ينتخب لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، في حال حصل على موافقة غالبية الأحزاب السنية”.
وأضافت “لكل حزب سياسي سني مرشحه الخاص للمنصب وحتى الآن لم تتوصل الأحزاب السنية إلى اتفاق بشأن تحديد شخص للمنصب”.
من جهته، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، إن الوضع في العراق والمنطقة فوضوي لدرجة أنه يمكن التنبؤ باضطراب كبير”.
وأضاف في بيان أنه “في هذه الحالة فإن مسؤولية جميع القوى والأطراف العراقية بشكل عام، والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة بشكل خاص، هي تقييم الوضع عن كثب وخاصة القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن إقالة رئيس السلطة التشريعية، مما يعمق التعقيدات، في حين كانت التوقعات أن التعقيدات والمشاكل الموجودة ستحل، وليس نحو تراكم المزيد من القضايا، إنه يعرض السلام والأمن الاجتماعي للخطر “.
وتابع، “حزبنا ينظر إلى الوضع، ويشعر بالقلق إزاء التطورات السياسية الأخيرة، وتأثيرها على الأوضاع في العراق سياسياً وأمنيا واقتصاديا وما قد يطرأ من الأحداث غير المتوقعة”
وأضاف ” يجب اتخاذ خطوات مسؤولة لتنظيم الوضع من منظور الدستور الدائم، وتنفيذ مواد وفقرات ومبادئ اتفاق ائتلاف إدارة الدولة، وأجندة المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي “.
