قامت صحيفة لوموند الفرنسية بالتحذير من لعبة حركة النهضة الإخوانية لاختطاف الرئاسة بتونس وذلك بالدفع بأكثر من مرشح لدعم من تراه مناسبا إذا ما تيقنت من خسارة مرشحها عبدالفتاح مورو، في الانتخابات المقررة منتصف سبتمبر المقبل.
وقد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس يومه الأربعاء، اختيار 26 متنافسا فقط على الرئاسة التونسية من بين 97 مرشحاً، وهذا العدد أكبر بكثير من الانتخابات السابقة عام 2014، إذ كان عدد المرشحين 69 شخصا، وذلك لاختيار خلف للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية في 25 يوليو الماضي.
وقد قامت الصحيفة الفرنسية بوصف هذه الانتخابات بالمحمومة بوعود حاسمة لترسيخ الديمقراطية في تونس. وكان من أبرز الوجوه المرشحة الذين تم قبول ملفاتهم وكانوا مستعدين منذ اليوم الأول لفتح باب الترشيح، رجل الأعمال نبيل قروي، الذي يخضع للتحقيق القضائي في اتهامات غسل أموال وفساد، وكذلك المحامية الشعبوية عبير موسى أحد وجوه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس التونسي المعزول زين العابدين بن علي الذي تم حله بعد الثورة، وذلك حسب ما ذكرت الصحيفة.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى مرشحين آخرين قد تقدموا بملفاتهم في اللحظات الأخيرة كرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، ومرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو، وبعض المرشحين المستقلين الآخرين غير النمطيين.
كما بأن هذه الانتخابات بمثابة اختبار لحركة النهضة، وأشارت إلى أن تنوع المرشحين يعكس الحيوية الديمقراطية في البلاد، وبالرغم من ذلك فإن المشهد السياسي في تونس يعد أكثر تعقيداً من الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
وقد نقلت الصحيفة عن الباحث في العلوم السياسية التونسي صاحبي خلفاوي قوله: بأن هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة عام 2014، ورغم تنوع المرشحين فإنهم هذا العام وهميون ليس لديهم ثقل سياسي وترشحهم غير جدي، على عكس الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة التي شهدت شخصيات لها ثقل سياسي وتاريخ مثل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
انقسامات داخل النهضة لتقديم مرشح
ومن جهته، فقد أضاف خلفاوي أن في هذه المرة سابقة أولى من نوعها وهي أن تتقدم حركة النهضة بأحد زعمائها كمرشح، وقد أوضح بأن حركة النهضة كانت تعد للمراهنة على ترشيح زعيمها راشد الغنوشي في الجدول الزمني الأول للانتخابات نوفمبر المقبل، غير أن وفاة السبسي وتقديم موعد الانتخابات أربك حساباتها، مما دفعها لعدم المغامرة به وترشيح مورو بدلاً منه، الأمر الذي يعد اختبارا حقيقيا لشعبية الحركة.
وقد نقلت الصحيفة الفرنسية عن أحد كوادر حركة النهضة، لم تذكر اسمه، ما قاله بأن المناقشة لاختيار مرشح ممثل للحركة لم تكن سهلة، وقد أوضح بأن معظم أعضاء الحركة كانوا يرجحون تقديم الدعم السري لمرشح بعيداً عن الحركة، ولكن تم الاتفاق على دعم مرشح من داخل الحركة ووقع الاختيار على عبدالفتاح مورو، الذي الذي لا يزال متمسكاً بالزي التقليدي التونسي، ورغم ذلك فإن فرص نجاحه لا تزال ضعيفة.
وقد أوضح القيادي البارز بالنهضة بأنه من الواضح أن الكثير من التونسيين ليسوا مستعدين لأن يكون رئيساً للبلاد نهضاوي (عضو بحركة النهضة)، وأضاف بأنه يوجد خوف يسيطر عليهم من اتجاهات الحزب لكونه متطرفا، وهذا هو السبب نفسه الذي جعل الحركة ترفض تقديم مرشح في انتخابات عام 2014 خوفاً من الانقسامات حول الهوية.
وذكرت الصحيفة أيضا بأنه إذا رأت حركة النهضة أن مورو لن يحظى بشعبية كبيرة فستغير السيناريو، وتقوم بدعم مرشح منافس وهو النهضاوي السابق حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية السابق وعضو النهضة الذي يقدم نفسه مستقلا.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى مرشح آخر يثير الجدل بترشحه وهو رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي أعلن حزب تحيا تونس إصراره على ترشيحه، وأوضح بأنه سيواجه خطر منافسة مرشح ليبرالي أكثر قوة وهو مرشح الحزب الذي خرج منه نداء تونس الذي اختار الولاء للسبسي وأصبح في غضون أيام ظاهرة إعلامية وهو وزير الدفاع الحالي عبدالكريم الزبيدي.
الليبرالية في مواجهة التطرف
وقد اعتبر خلفاوي بأن هذه الانتخابات ستشهد انقسام الشارع التونسي ما وصفه بحرب الهوية الليبراليون التقدميون في مواجهة المتطرفين، وهي حرب تعد أشد خطورة من البرامج والأفكار.
في حين، علّقت الناشطة السياسية زينب تركي على الحملة الانتخابية التونسية ووصفتها بالصعبة. وأوضحت أيضا بأن الشعب التونسي بوفاة الرئيس السبسي قد انتقل من التطرف إلى الإجماع، نظرا لكونه كان رئيساً لجميع التونسيين، غير أن الجميع يخشى أن تعود تونس إلى التطرف مرة أخرى بعد خوض حركة النهضة الانتخابات ما سيعزز الانقسامات في المجتمع التونسي.
