شركة فلسطينية تلاحق فساد اللجنة القطرية في قطاع غزة
قامت شركة مقاولات فلسطينية بملاحقة فساد اللجنة القطرية لإعمار غزة وقد حصلت على حكم قضائي يلزمها بدفع تعويض مالي كبير يصل إلى 6.5 مليون دولار بعد أن افتراءات الأخيرة عليها.
وذكر أسامة كحيل، نقيب اتحاد المقاولين بغزة ونائب نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، لـلعين الإخبارية: بأن محكمة الاستئناف بغزة قد أصدرت حكما نهائيا لصالح شركة سكيلز أند كواليتي ضد اللجنة القطرية يلزمها بدفع 6.5 مليون دولار للشركة.
كما أوضح أن شركة سكليز للمهندس سهيل السقا، كانت قد تعرضت لافتراء من اللجنة القطرية عندما تم تسييل كفالة مالية للشركة بنحو 3 ملايين دولار قبل 3 سنوات، في حين أنه مبلغ ضخم بالنسبة لمقاول في ظروف غزة، ومشددا على اللجنة القطرية أن دفع المبلغ.
وأضاف أيضا أنه لا يوجد أمام اللجنة إلا التوجه لمحكمة النقض التي تنظر في إجراءات الحكم فقط وليس في قرار المحكمة، لذلك نحن كاتحاد كسبنا القضية.
وقد أكد كذلك نقيب اتحاد المقاولين بغزة، بأن المبلغ الذي أقره الحكم القضائي يعادل ما يزيد على ضعف المبلغ الذي عرضته اللجنة القطرية مسبقا، معتبرا أنها قضية جسدت مبدأ أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
وذكر كحيل أن الحكم القضائي الناجز يتطلب من جميع المقاولين التمسك بمواقفهم ومطالبهم العادلة، وعدم الاستكانة للظلم والقبول بالعروض غير المنصفة.
إلى جانب أنه كشف عن وجود عدة ملفات قضائية لشركات مقاولات قد قدمت ضد اللجنة القطرية، يطالبون فيها بالتعويض عن خسائر تكبدوها جراء إجبارهم من اللجنة عن التنازل عن بعض حقوقهم المالية مقابل فك الحجز عن الأموال المستحقة للشركات بعد انتهائها من المشاريع المنفذة بدعم نظام الحمدين.
كما أشار إلى أن المقاولين الفلسطينيين قد وافقوا على شروط إذعانية من اللجنة حتى يتمكنوا من تحرير أموالهم المحتجزة خشية الإفلاس أو الملاحقات من التجار.
وأضاف كحيل بأن المقاولين شعروا بالغبن والظلم من إجراءات اللجنة القطرية وتوجهوا لنا لبدء التحرك القانوني.
وحسب ما ذكره كحيل، فإن هناك 300 شركة مقاولات تعمل بغزة في ظروف صعبة، حيث نحو 60 شركة منها قد عملت في المشاريع القطرية، وأغلبها يعاني من عدم التزام اللجنة بدفع المبالغ المتفق عليها في العقود، وطالب اللجنة بالالتزام بالعقود الأساسية، ودفع الأموال المستحقة للشركات حتى يتم إنقاذها من الانهيار.
