شبهات فساد تلاحق وسائل إعلام تابعة لحركة النهضة التونسية
تقدمت وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد بدعوة رسمية للقضاء ضد حركة النهضة التونسية بتهمة امتلاك قنوات تلفزيونية تستعمل لغسيل الأموال من خلال عمليات الإشهار (الإعلانات)، بحسب ما أعلن وزير الدولة المكلف محمد عبو.
وقال محمد عبو، في ندوة صحفية عقدها في مقر وزارته الأربعاء، أنه، بالإضافة إلى الشكوى، فقد طالب بالتدقيق في ممتلكات ومقرات وسيارات حركة النهضة، مضيفا: النهضة الحزب الأول.. وتدمر الحياة السياسية في تونس ولديها تضارب مصالح.
وتأكيدا لكلام وزير الدولة السابق محمد عبو، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي، في تصريحات لإذاعة موزاييك المحلية، أن النهضة لها علاقة بعدد من القنوات الإعلامية غير القانونية والتي تستعمل الإعلانات في شبهة غسيل أموال.
وأضاف السنوسي أنه لا يوجد معنى للحديث عن مكافحة الفساد في تونس، فالفساد واضح وبيّن. بعد أن اتضح أن إحدى القنوات كقناة الزيتونة، القريبة من النهضة، مثلا ومصاريفها تقارب 300 ألف دينار شهريا، أي ما يعادل 100 ألف دولار، ولا توجد لها مداخيل ولا تملك رخصة وتستمر في البث تحت أنظار الدولة فهذا أمر غير معقول، وعندما نرى السيد راشد الغنوشي يحقق حضوره وانتشاره من خلال قنوات غير قانونية مثل قناة نسمة وتعطى له أكثر من 30 دقيقة في حوارات مسبقة التصميم فهذا غير معقول.
وأشار إلى أن الانتخابات كانت شفافة لكنها غير نزيهة، وأن هناك وسائل إعلام تمت محاسبتها لكن هناك قنوات أخرى لم تحاسب لأنها غير قانونية ومع ذلك اشتغلت في فترة الحملات الانتخابية، فشخص مثل سعيد الجزيري له إذاعة القرآن الكريم استغلها لمدة 68 ساعة للدعاية الانتخابية، مضيفا: إذا ما معنى الحديث عن الفساد؟ الحديث الآن يجب أن يكون حول الدولة. فلئن كان (الرئيس السابق) بن علي قد صنع اقتصادا موازيا، فإن النهضة اليوم قد صنعت دولة موازية.
وكشف السنوسي أن هناك شبهات تمويل أجنبي لهذه القنوات، وأوضح قائلا: لقد قمنا بتحويل ملفها إلى هيئة مكافحة الفساد منذ سنتين وإلى الآن لم تصلنا النتائج. هناك شبهة تمويل شركات تركية لقناة مثل قناة حنبعل.
