سيناريو سقوط حكومة بايرو يفتح باب الفوضى السياسية في فرنسا
تواجه فرنسا أزمة سياسية جديدة مع توقع سقوط حكومة فرنسوا بايرو الإثنين خلال تصويت على حجب الثقة في البرلمان ما يحرك التكهنات بشأن احتمال تعيين رئيس وزراء جديد من اليسار.
وتتجه الأنظار إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيخسر ثاني رئيس وزراء منذ قراره المفاجئ عام 2024 بحل الجمعية الوطنية، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة من غير أن يمنحه أي غالبية في الجمعية الجديدة.
ويحضر بايرو المعين منذ أقل من تسعة أشهر إلى البرلمان حيث يواجه تصويتا على الثقة بحكومته على أساس مشروع ميزانية للعام 2026 ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو في النفقات سعيا للجم الدين العام المتزايد الذي وصل إلى 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع صدور نتيجة تصويت النواب الـ577 اعتبارا من السابعة مساء، لكن النتيجة شبه مؤكدة إذ لا يملك التكتل النيابي الداعم لماكرون الغالبية، فيما أعلنت أحزاب المعارضة واليمين المتطرف واليسار الراديكالي أنها تعتزم التصويت ضد مشروع الميزانية.
وفي حال سقوط حكومة بايرو، رابع رئيس وزراء يعينه ماكرون منذ إعادة انتخابه عام 2022، فقد تواجه فرنسا أزمة سياسية خطيرة ولا سيما في ظل مديونية متفاقمة.
ويدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن حزب مارين لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت مع 33 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على اليسار والمعسكر الرئاسي.
ويستبعد الرئيس في الوقت الحاضر خيار حل الجمعية الوطنية مجددا، فيما أفادت أوساطه أنه يعتزم التحرك سريعا لتعيين رئيس وزراء جديد.
وبدأت المشاورات منذ الآن، مع تموضع الحزب الاشتراكي في وسط اللعبة، مبديا “استعداده” لتولي السلطة ولكن في إطار حكومة يسارية بدون الماكرونيين.
ويجد ماكرون نفسه محاصرا بين يمين متطرف يتصاعد نفوذه على مر السنوات والانتخابات، ويسار راديكالي (فرنسا الأبية) يزداد تشددا وعداء، ما يحتم عليه السعي لتوسيع كتلته الوسطية والبحث عن شخصية يمينية أو من الوسط يقبل بها الاشتراكيون.
وقال أحد المقربين من الرئيس “ثمة حاجة إلى الاستقرار. والأكثر استقرارا هو القاعدة المشتركة التي تتحاور مع الاشتراكيين”. لكن المهمة تبدو صعبة إزاء تمسك الأحزاب بمواقفها.
ورأى ماتيو غالار من معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي أن “المشكلة الحالية في فرنسا هي أن كل (حزب) لديه خطوط حمر، وأن هذه الخطوط الحمر تجعل من المستحيل تماما تشكيل ائتلاف. لا ائتلاف يملك الغالبية، ولا ائتلاف يمكنه الصمود بصورة دائمة”.
ويتم تداول عدة أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو ووزير العدل جيرالد دارمانان ووزير الاقتصاد إريك لومبار.
وتزداد خطورة التحدي أمام ماكرون وسط مشاعر الريبة القوية تجاهه وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة عام 2017 إذ يبدي 77 بالمئة استياءهم حيال إدارته للبلاد.
وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ بيوم اختبار أول الأربعاء.
ودعت حركة “مدنية” نشأت خلال الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لنعرقل كل شيء” وتدعمها بعض النقابات واليسار الراديكالي، إلى شل البلد الأربعاء، غير أن مدى التعبئة الفعلي يبقى مجهولا إلى الآن.
كما دعت النقابات إلى يوم إضراب وتظاهرات في 18 سبتمبر/ أيلول تنديدا بسياسة الحكومة وبمشروع الميزانية الذي طرحه بايرو، ولو أنه من المرجح أن تكون حكومته سقطت بحلول ذلك التاريخ.
وتعلن وكالة فيتش الجمعة تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي، مع احتمال تراجع علامته في ظل الظروف الحالية.
