سياسي تركي: لدي أدلة تثبت معرفة أردوغان بمحاولة الانقلاب قبل حدوثها

أكد عبد الرحيم كارسلي، رئيس حزب المركز وأستاذ القانون في تركيا، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تركية، أن سلطات بلاده كانت على علم بالمحاولة الانقلابية في 2016 ولم تمنعها، قائلا إن السلطات قدم إليها شكوى في هذا الشأن ولم يتم فحصها، ولقد عثرت على نسخة من ملف الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة بإسطنبول ورقمه؛ 2018/174149، حيث يوثق المشتكي معرفة المسؤولين في الدولة بالتحركات قبيل المحاولة الانقلابية، وذلك بالوثائق والمستندات.
وأشار كارسلي إلى أن صاحب الشكاية الذي كشف عن معلومات مهمة حول محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016، أكد إبلاغه المسؤولين رفيعي المستوى في الدولة بأن هناك تخطيطًا للانقلاب، وأن البلاد على حافة أزمة اقتصادية، وأن المسؤولين لم يحركوا ساكنا سوى الاكتفاء بقول: سوف نهتم، وسنقوم بالفحص، فكأنهم انتظروا الكارثة رغم علمهم بها.
ورواية رئيس حزب المركز تؤيد ما كشفه المعارض التركي البارز، سنان أيدين، أن أردوغان هو من دبر الانقلاب الفاشل للتخلص من قيادات الجيش الذين كانوا يقفون أمام تنفيذ مشاريعه في الداخل التركي والمنطقة، كما أكدت بعض أطياف المعارضة أيضا أن الرئيس التركي ترك الأحداث تسير طبيعيا، لاستغلال الحدث فيما بعد لصالحه.
في سياق متصل، قال تقرير تركي إن ملايين البيانات الرقمية التي تم التحفظ عليها عقب المحاولة الانقلابية في تركيا عام 2016، وتزعم السلطات أنها أدلة إدانة حركة الخدمة قدمت إلى شركة إسرائيلية لفحصها.
وذكر موقع Odatv أن حكومة أردوغان سلمت البيانات الرقمية إلى شركة إسرائيلية متهمة بالتجسس، وتعد أحد المسؤولين في فضيحة الحصول على معلومات 160 مليون شخص في الولايات المتحدة في عام 2017 وسبق وتردد اسمها بادعاءات فك شفرة أجهزة الآيفون ضمن قضية كبيرة تولتها إف بي أي.
وأشار الموقع إلى أن السلطات التركية بهذا قد سلمت إسرائيل أمنها بتزويدها ببيانات ملايين الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب الخاصة بمواطنين من جميع الفئات، وفي مقدمتهم قضاة ودبلوماسيون وعسكريون وأفراد شرطة.
يذكر أن أردوغان اتهم حركة الخدمة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأغلق كل المؤسسات التابعة لها واعتقل الآلاف من أنصارها، كما يتهم الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، وهو ينفي هذه الاتهامات.
ويقبع في سجون نظام أردوغان نحو 50 ألف شخص على ذمة المحاكمة، لدورهم في الانقلاب الفاشل، كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفاً من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وجنود، بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.

تابعونا على