سياسة

سياسية كردية تنتقد سياسات أردوغان وحزبه في المجالات الاقتصادية والحريات العامة


قامت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بـِرفين بولدان بانتقاد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه في كل من المجالات الاقتصادية والحريات العامة عشية الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب التي عاشتها تركيا في 15 يوليوز 2016.

وفي كلمة أمام كتلة حزبها البرلمانية يوم أمس الثلاثاء، قالت بولدان : الشعب أصبح أكثر فقراً مع ازدياد ثراء حزب العدالة والتنمية، وأشارت إلى تحول 25 مليون مواطن إلى الفقر خلال فترة حكم العدالة والتنمية، وقالت أيضا: خلقوا ملايين العاطلين عن العمل، ارتفع عدد الشباب الذين فقدوا آمالهم في العمل والحب والمستقبل إلى مليون و300 ألف في عام واحد فقط، يزداد العبء على المواطن كل يوم، وبينما يصبح حزب العدالة والتنمية أكثر ثراءً يزداد فقر الناس أكثر.

وتابعت بولدان القول: في هذا النظام الفاسد الذي أنشأتموه تتزايد فجوة ظلم الدخل يوماً بعد يوم، العامل، المتقاعد، الحرفي، المزارع، يبكون الدماء، فحالات الإفلاس تزداد، ومصانع جديدة تغلق كل يوم، دعونا نتذكر ماذا قال حزب العدالة والتنمية عند وصوله إلى السلطة، قالوا سنكافح الفساد والفقر، لم يفوا بوعودهم، لم يقاتلوا، أكلوا فقط.

اعتقال النساء

هذا وانتقدت كذلك الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي اعتقال العديد من النساء، بما في ذلك الناطقة باسم الحركة النسائية الحرة عائشة جوكان والصحافية المعارضة عائشة غوناي بمداهمات صباح أمس قائلة بخصوص ذلك: هذه الممارسات ضد النساء والسياسات الديمقراطية غير قانونية، نعلم جيدًا الغرض من هذه العمليات، إنها لوقف كفاح المرأة من أجل المساواة والحرية، إنها لمنع تنظيم النساء، إنها تهدف إلى تخويف الشعب.

فيما قامت الشرطة التركية باعتقال الصحفية المعارضة عائشة جوناي، فجر يوم أمس وذلك بعد مداهمة منزلها في مقاطعة كايابينار بمحافظة ديار بكر جنوب البلاد من دون أن تقدم الشرطة أي معلومات تتعلق بأسباب الاعتقال.

شق صف المحامين

 

وبخصوص قانون تعددية النقابات الخاص بنقابات المحامين، فقد أكدت بولدان بأن حزب العدالة والتنمية يسعى لمحاصرة والاستيلاء على كل المجالات والمؤسسات التي لا تتوافق مع الحزب.

وكان البرلمان التركي قد أقر خلال الأسبوع الماضي قانون تعددية النقابات النقابات المتعددة والذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، حيث ينص هذا القانون على تأسيس نقابات جديدة في الولايات الكبرى التي يتخطى فيها عدد المحامين المسجلين في الولاية 5000 محام، وهذا ما اعتبره معارضون سعياً من أردوغان وحزبه لخلق نقابات جديدة موالية لهم في مواجهة نقابات تعارض وصاية الحزب الحاكم.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى