سياسات الحوثيين الاقتصادية والقمعية تُسرّع انهيار اليمن
تتواصل معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وسط أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، في ظل تصاعد الانتهاكات وفرض الإتاوات على السكان والقطاعات التجارية والخدمية.
مصادر محلية أكدت أن الجماعة كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من فرض جبايات مالية تحت مسميات متعددة، تشمل ما يسمى بـ”دعم المجهود الحربي” و”رسوم المناسبات الدينية”، ما زاد من أعباء المواطنين والتجار، وأدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي.
وتتهم منظمات حقوقية الحوثيين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، تشمل الاعتقالات التعسفية، ومصادرة الممتلكات، وتقييد حرية الصحافة، إلى جانب استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على الأوضاع المعيشية.
كما تُشير تقارير ميدانية إلى استمرار عمليات التجنيد الإجباري، خصوصًا في صفوف الأطفال، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.
الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد تدهورًا مع استمرار القيود على حركة المساعدات، واحتجاز شحنات الإغاثة أو توجيهها لخدمة أهداف الجماعة.
وتقول وكالات الإغاثة الدولية إن ملايين اليمنيين بحاجة ماسة إلى الغذاء والدواء، بينما تتراجع قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة بفعل نقص التمويل والإمدادات.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه السياسات يزيد من عزلة الحوثيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعقّد جهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مؤكدين أن أي انفراجة حقيقية تتطلب وقف الانتهاكات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفتح المجال أمام وصول المساعدات دون عوائق.
وقال المحلل السياسي اليمني عبدالسلام المقطري، إن استمرار جماعة الحوثي في فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية على المواطنين والقطاع الخاص، إلى جانب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح المقطري أن الجماعة باتت تعتمد على سياسة “الابتزاز المالي” لتمويل أنشطتها، تحت ذرائع متعددة مثل “دعم المجهود الحربي” أو “الاحتفاء بالمناسبات الدينية”، ما أدى إلى إنهاك المواطنين والتجار، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأشار إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تشمل الاعتقالات التعسفية، ومصادرة الممتلكات، وتكميم الأفواه، فضلًا عن استمرار عمليات التجنيد الإجباري للأطفال والشباب، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد استقرار المجتمع اليمني على المدى الطويل.
وأكد المقطري أن هذه الممارسات تضعف أي فرص حقيقية للحوار أو الحل السياسي، وتزيد من عزلة الحوثيين على المستويين الإقليمي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جادة لوقف الانتهاكات وتخفيف المعاناة عن المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.
