ركود سوق العقارات نتيجة ضعف بيئة الاستثمار، نزوح الاستثمار الأجنبي، شح السيولة وهبوط رخص البناء الصادرة في الأسواق المحلية خلال فبراير الماضي في قطر، كلها عوامل دفعت الاقتصاد القطري للتصدع.
وفي بيانات حديثة صدرت عن جهاز قطر للإحصاء، الثلاثاء، فإن تراجعا طرأ على رخص البناء الممنوحة من السلطات المحلية خلال فبراير الماضي بنسبة 4.6% على أساس شهري، بينما تراجعت بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وتراجع إجمالي عدد الرخص الممنوحة في فبراير الماضي 664 رخصة، مقارنة مع 696 رخصة في يناير الماضي، وقرابة 675 رخصة بناء في فبراير 2019، وفق بيانات اطلعت عليها العين الإخبارية.
وتأثر سوق العقارات القطري كما باقي معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع تأثرها سلبا من ضعف بيئة الاستثمار والعمل، وتخارج استثمارات أجنبية، بينما يهدد تراجع أكبر في البلاد مع تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من مارس 2020.
كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطر في الربع الأخير 2019، في مؤشر على تدهور الأوضاع والأنشطة الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع ضغوط مالية وقطاعية ناتجة عن استمرار المقاطعة العربية للدوحة من عام 2017.
وجاء في التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، حسب جهاز التخطيط والإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية -الاسمي- انكمش بنسبة 7.2% خلال الربع الرابع لعام 2019 على أساس سنوي.
وأعلنت قطر رسميا عن إصدار سندات وبيعها في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى رقم إصدار سندات في تاريخها، وسط تراجع حاد في إيراداتها.
ووجدت الدوحة في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه مع موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلباً ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات وتعثر مشاريع.
