سلطان بن سحيم منتقدا: النظام القطري سجل نفسه بقائمة العار
عبر سلسلة تغريدات على حسابه في موقع تويتر، انتقد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، النظام القطري، معتبرا أنه سجل نفسه بقائمة العار، بعد أن مارس كبر عملية تهجير قسري في العالم.
وهاجم بن سحيم نظام الحمدين بتغريدة قال فيها: أي إجحاف وظلم ذلك الذي فعله نظام الحمدين في حق قبيلة عزيزة كقبيلة الغفران وطرد أفرادها وسحب مواطنتهم دون أدنى حق.. ما فعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته.
وبسبب تهجير أبناء قبيلة الغفران، يكون النظام القطري قد سجل نفسه بقائمة العار الدولية لانتهاك حقوق الإنسان.
وقال بن سحيم في تغريدة أخرى: أكبر عملية تهجير قسري في العالم شهدتها قطر بطرد نظام الحمدين نحو 5 آلاف مواطن من قبيلة الغفران عندما كان تعداد المواطنين 200 ألف آنذاك أي 2.5% من السكان.. النظام القطري سجل نفسه في قائمة العار العالمية لانتهاك حقوق الإنسان.
وقال ساخرا من حديث المسؤولين القطريين عن حقوق الإنسان في الوقت الذي يمارس فيه النظام انتهاكات صارخة: تتحدثون عن حقوق الإنسان وكأنهم لم يطردوا قبيلة كاملة من وطنهم، ولم يمنعوا مواطنيهم من بيت الله، و لم يهددوا من يذهب للحج بفصله من وظيفته الحكومية… القطريين يعرفون جيدا من انتهك حقوقهم مئات المرات.
وتأتي تغريدات بن سحيم غداة تسليم وفد قبيلة الغفران بني مرة القطرية، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، شكوى في محاولة جديدة لأبناء القبيلة لحمايتهم من انتهاكات النظام القطري المستمرة منذ سنوات، مطالبين بتحقيق العدالة الإنسانية وحمايتهم من التمييز العنصري، الذي يتعرض له أبناء القبيلة من قبل النظام القطري.
واشارت الرسالة إلى مأساة القبيلة في قطر، منذ 1996 ثم 2004، مؤكدة أن أبناء القبيلة تعرضوا بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب، التي أدت إلى الاعتلالات النفسية وإلى الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
وبيّن ممثلو القبيلة امتلاكهم أدلة على كل تلك الأفعال نحتفظ بها خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات القطرية التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية، معربين عن
أملهم في أن يسفر تدخل المفوضة عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناولكم الموضوعي والمحايد لهذه المعاناة، وليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يدنسها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق.
وشددوا على أن “الشواهد كثيرة والأدلة متوفرة، ولكن سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه مالم تسندهم مفوضيتكم بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من مطالبهم السلمية باسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه، الذي نرجو منكم إحالة شكوانا إليه في غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر”.
