سفيرة الإمارات أمام محكمة العدل: قطر لم تفِ بالتزاماتها
في محكمة العدل الدولية في لاهاي، افتتحت الاثنين جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني إيكاو، بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2018، للبت في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ضد قطر.
ولحماية أمنها الوطني من سياسات الدوحة المغرضة في تمويل ودعم الإرهاب والتطرف، اتخذت الدول الأربع بعض الإجراءات السيادية ضد الحكومة القطرية، وفي محاولة الأخيرة للخروج من عزلتها التي جاءت نتيجة لسياساتها الضارة بجيرانها، وللتخفيف من الضغوط بشأن دعمها وتمويلها للإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها، لجأت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.
وقالت حصة العتيبة، سفيرة الإمارات لدى هولندا ممثلة الدولة أمام المحكمة، إن الإجراءات التي تم اتخاذها من ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع، جاء لحماية الأمن الوطني لهذه الدول، مضيفة أنها جاءت ردا على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها المتمثلة في اتفاقيات الرياض، ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف.
كما أوضحت المرافعات أن الخلاف القائم هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بـدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران.
وأشارت العتيبة في معرض حديثها بعد انتهاء مرافعات اليوم الأول، إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات، الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2019، مؤكدة أن دولة الإمارات تثق بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة.
