سعيا للعودة…إخوان تونس “يجهرون بالإرهاب”
محاولات جماعة الإخوان، للإختباء خلف كيانات سياسية أو أغطية حزبية إلا أنها في النهاية تكشف عن طبيعتها الإرهابية وآخرها تونس.
وقد عادت التهديدات الأمنية من جديد لاستهداف الأمن التونسي في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ليوم 25 يوليو الماضي والتي سحبت البساط من تحت أقدام الإخوان بعد عشرية سوداء من حكمهم.
وكان آخرها، اعتقال فتاة عائدة من سوريا في مطار تونس قرطاج قادمة من تركيا كانت تستعد للقيام بعملية إرهابية.
وكشفت وزارة الداخلية التونسية، أنها اعتقلت يوم 10 يناير/كانون الثاني الماضي هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 22 عاما، وذلك بعد رجوعها من سوريا حيث التحقت بأحد التنظيمات الإرهابية، وتلقّت تدريبات هناك.
وكانت تعتزم القيام بعملية انتحارية بإحدى المناطق السياحية بتونس وبأنها تواصلت خلال تواجدها بسوريا مع شخص تونسي الجنسية الذي كان سيتولّى انتظار حلولها بتونس وتمكينها من حزام ناسف.
سلسلة الإرهاب
ولم تكن هذه الحالة اليتيمة بل سبقتها خلال السبع أشهر الأخيرة مجموعة من المحاولات لتبرز مدى تخبط التنظيم الإخواني من أجل العودة من جديد إلى المشهد السياسي، وذلك وفق متابعين .
وفي بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تعرضت دورية أمنية بمدينة دوز التونسية، إلى هجوم إرهابي شنه تونسي يحمل سكينا أقر بانتمائه إلى تنظيم إرهابي.
وفي 17 يناير، أعلن الحرس الوطني التونسي وفاة أحد منتسبيه شنقا في منزله قبيل ساعات قليلة من الإدلاء بشهادته في قضية القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
وحسب مصدر أن “العديلي استمع إليه قبل أيام كشاهد في قضايا تتعلق بقيادات نهضاوية متورطة في جهاز الأمن الموازي والتسفير والإرهاب والتهريب وغسل الأموال الخاصة، لكنه وجد مشنوقا في منزله قبل يوم من تقديم شهادته لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس“.
وفي نهاية 2021، اعتقل الأمن التونسي أحد الإرهابيين إثر رصده مقرات أمنية للتعرف على منافذها وتوقيت عمل موظفيها.
وفي نوفمبرالماضي، أحبطت قوات الأمن التونسية عملية إرهابية في قلب العاصمة بعد توقيف إرهابي قبيل إقدامه على تنفيذ مخططه.
وينتمي الإرهابي (22 عاما) إلى خلية تعمل على استقطاب الشباب من أجل تجنيدهم لتنفيذ عمليات تستهدف مقرات أمنية.
وفي أكتوبر الماضي، اعتقل الأمن أيضا إرهابيا في محافظة تطاوين بحوزته قنبلة يدوية في أثناء عملية تفتيش دراجته النارية، وقامت الوحدات بتفكيك القنبلة وإحالة الإرهابي إلى جهات التحقيق في قضايا الإرهاب لاتّخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
وسبق أن لوح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية في حوار صحفي، باستخدام العنف في الشارع من أجل إجبار الرئيس التونسي قيس سعيد لإعادة عمل البرلمان واسترجاع نفوذهم.
وقد قال عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن “إخوان تونس يسعون لإفشال مساعي الرئيس قيس سعيّد لتأسيس نظام جديد قائم على العدل والمساواة وتمكين المواطن التونسي من حقوقه”.
وأوضح أن “وزير الداخلية توفيق شرف الدين الرجل المناسب في المكان المناسب وهو يسعى إلى تأمين الجهاز الأمني، وتحصينه من مؤامرات الإخوان من أجل تجاوز حالات الانفلات التي عرفتها البلاد خلال عشرية حكم الإخوان”.
ومنذ أن تولى وزارة الداخلية، قام شرف الدين بإقالة عدد من المسؤولين وإحالة آخرين على التقاعد، وإدخال تعيينات جديدة في مناصب قيادية أفرزت تلقائيا الإطاحة بشخصيات جدلية مقربة من الإخوان.
كما قرر في أواخر ديسمبر الماضي وضع نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري والقيادي الأمني المحسوب على الحركة فتحي البلدي تحت الإقامة الجبرية.
وأضاف العدواني أن “عمل المخابرات التونسية وتأمين الحدود ومراقبة جميع المشتبه فيهم من شأنه أن يمنع تدفق الإرهاب والإرهابيين واختراق الأراضي التونسية”.
وأشار إلى أنه “بعد وضع فتحي البلدي المسؤول عن الجهاز السري للإخوان والقيادي الإخواني نور الدين البحيري المتورطين في قضايا إرهابية وعمليات اغتيال رهن الإقامة الجبرية، بدأت تونس في تفكيك خيوط عنكبوت هذا التنظيم المرعب”.
وأكد أن هذا التنظيم الذي بدأت خلاياه في التفتت لم يجد وسيلة لمزيد تدمير الدولة إلا بطريقة “الذئاب المنفردة” مثل هذه الفتاة العائدة من سوريا.
تاريخ دموي
بدوره، يرى نزار القادري الناشط السياسي بأن “تاريخ إخوان تونس حافل بالاغتيالات والقتل“.
وأوضح في أن “الإخوان منذ صعودهم للحكم سنة 2011 اشتغلوا على كان مخططات لتجنيد الشباب بواسطة دعاة وأئمة وقياديين سابقين في تنظيمات إرهابية وأرسلوا شبابا للقتال في سوريا.
ودعا إلى “ضرورة فتح جميع ملفات الإرهاب من أجل تطهير البلاد من براثن الإخوان وعودة استقرار البلاد”، مؤكدا أن “الخارطة السياسية التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد ستساهم بشكل كبير بوضع نظام جديد خال من الإخوان”.
ووفق تقديرات مختلفة، تم تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال في سوريا، بعضهم عن طريق ليبيا قبل السيطرة النسبية للجيش الليبي على البلاد.
وتتورط النهضة في تسفير الشباب إلى بؤر الارهاب، عبر مئات الجمعيات الدينية بتونس والمرتبطة بالنهضة، وتم حل عشرات منها، بعد ثبوت علاقتها بأعمال إرهابية وإرهابيين.
وتملك حركة النهضة التونسية جهازا سريا تورط في عمليات عنف واغتيال للمعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتلقى هذا الجهاز دعما لوجيستيا وأشرف على تدريب عناصره بواسطة دول إقليمية ترعى التنظيم الدولي للإخوان.
ومنذ مايو/أيار 2011، تصاعدت وتيرة الأعمال الإرهابية في تونس، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين والسياح الأجانب.
يشار إلى أن إجمالي ضحايا المؤسستين الأمنية والعسكرية بلغ 700 فرد منذ 2011، وفق إحصائية حديثة، إضافة إلى اغتيالات سياسية طالت اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي.
