سرقات وتضييق على الأهالي.. الإخوان يوسّعون نفوذهم على حساب الشعب اليمني
عصفت فضائح كبيرة بميليشيا حزب (الإصلاح) “ذراع الإخوان المسلمين في اليمن” بمحافظتي حضرموت وتعز، وأزاحت الستار عن سر خطير وراء استماتتها من أجل البقاء في تلك المحافظات.
بداية في حضرموت حيث يشهد منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية انتهاكات واسعة وممارسات غير قانونية ترتكبها الكتيبة الثانية في اللواء 141 التابعة لحزب (الإصلاح) “ذراع الإخوان”، المكلّفة بحماية المنفذ، وقد اشتكى عددٌ من المواطنين والمستثمرين من تصرفات قائد وأفراد الكتيبة، التي أدت إلى فوضى اقتصادية وأمنية في السوق المحيطة بالمنفذ، وفق ما نقلت صحيفة (الأمناء نت).
وتشمل الشكاوى الموجهة ضد الكتيبة فرض جبايات يومية غير قانونية على أصحاب المحلات التجارية، والمطاعم، والفنادق، وبائعي القات. وتُقدّر هذه الجبايات بمبالغ ضخمة تصل إلى قرابة مليون ريال يمني يومياً، بالإضافة إلى مبالغ محددة تفرض على كل كيس قات وصراف سيارات.
ولا تقتصر الممارسات على الجبايات المالية، حيث تُتهم الكتيبة بإلزام أصحاب الفنادق بتخصيص غرفة مجانية من كل (5) غرف لضيوفها، وتقديم طعام مجاني من المطاعم. كما تُفرض رسوم على سائقي السيارات وتجار الدخان، تصل إلى (6) آلاف ريال سعودي مقابل السماح بمرور الشاحنات التي تُحتجز بضائعها لأشهر، ممّا يؤدي إلى تلفها. وحتى تجار الغاز لم يسلموا من هذه الممارسات، حيث تُفرض عليهم رسوم تصل إلى (500) ريال على كل أسطوانة.
وكشفت الشكاوى أيضاً عن سطو الكتيبة على مساحة تُقدّر بـ (3) كيلومترات مربعة من أراضي الدولة المجاورة للخط الدولي، واستثمارها في بناء أسواق وفنادق ومطاعم خاصة بهم. ويُتهم قائد الكتيبة، عمير مرشد العزب، وعدد من ضباطه، بالوقوف وراء هذه الممارسات.
الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الشكاوى عن وجود (8) معتقلات تديرها الكتيبة خارج سلطة النيابة العامة، يُزجّ فيها كل من يعترض على هذه الممارسات أو يرفض دفع الإتاوات.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل استمرار الفوضى في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الإخوان، ففي محافظة تعز تواصل عناصر عسكرية تابعة لمحور تعز الموالي لحزب (الإصلاح)، السطو على إيرادات ضريبة القات لليوم الرابع على التوالي.
وبحسب ما نقل موقع (المنتصف نت) فإنّ العناصر الإخوانية تستخدم القوة للسيطرة على نقاط التحصيل، وتنهب ما يقارب (25) مليون ريال يمني يوميًا من موارد الدولة، وسط غياب تام لأيّ إجراءات رسمية لوقف هذا “العبث بالمال العام”.
وأثارت هذه التصرفات موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية، فقد تكررت حوادث نهب الإيرادات وفرض الجبايات خارج القانون من قبل تشكيلات عسكرية تابعة للإخوان في مناطق الحكومة الشرعية.
