سد النهضة بين خطاب التطمين الإثيوبي ومخاوف مصر والسودان
أكدت مصر والسودان مساء الأربعاء، أن سد النهضة الإثيوبي الذي شيدته أديس أبابا على مدار أكثر من عقد من الزمن يمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي، وذلك في رد على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أكد فيها رغبة بلاده في العمل مع مصر والسودان بمشروع السد.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا مشتركا للبلدين على منصة فيسبوك، عقب الاجتماع الثاني لآلية 2+2 بمقرها بالقاهرة، حيث عقد أول اجتماع في فبراير/شباط الماضي.
وجاء البيان غداة تصريحات لرئيس الوزراء الاثيوبي أكد فيها أن السد بعد أن اكتمل يضمن تدفق المياه على مدار العام لدولتي المصب، ويمنع الفيضانات ولم يلحق أي ضرر بهما.
كما يأتي في سياق الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.
في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
ووفق البيان المشترك، ترأس الوفد المصري كل من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير الري هاني سويلم، فيما ترأس الوفد السوداني كل من وزير الدولة بوزارة الخارجية عُمر صديق، ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.
واتفق الجانبان على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المبرمة بين البلدين.
كما أكدا عزمهما على التنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين، وشددا على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ.
وأعاد البلدان التأكيد على رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، مع تعزيز التشاور والتنسيق لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية.
وأشار البيان إلى “المخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف”.
وأضاف الجانبان “ولا بد أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي، فقضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) ونرفض أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية”.
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان بالإضافة إلى السودان ومصر.
وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أكد في لقاء مع وسائل إعلام رسمية بث الاثنين، أنه يتوقع مليار دولار من الإيرادات سنوياً من السد. وأضاف أن هذه المداخيل ستُستثمر في مشاريع أخرى، وأن أديس أبابا تعتزم إقامة مشاريع أخرى شبيهة بسد النهضة خلال السنوات الخمس أو العشر أو الخمس عشرة المقبلة.
وكان مشروع “سد النهضة” أطلق عام 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار، حيث يعد أكبر مشروع سد كهرومائي في أفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً.
وترى أديس أبابا أن السد ضروري لتلبية احتياجاتها من الكهرباء حيث تصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاوات من الكهرباء، أي ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا.
وتعد إثيوبيا الواقعة في شرق إفريقيا الثانية لجهة عدد السكان في القارة إذ باتت تعد حوالى 130 مليون نسمة فيما تتزايد حاجاتها الى الكهرباء.
