ستاندرد آند بورز: قطر أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز
ستاندر آند بورز أكدت بأن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز، في خضم التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.
وقد أشارت الوكالة الدولية بأن التداعيات على الاقتصاد القطري ستكون نتائجها سلبية، وستكبد اقتصاد الدوحة المنهار بالأساس الكثير من الخسائر.
وذكرت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الخميس، بأن تصنيفات قطر هي الأكثر تعرضا للمخاطر، حيث تسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد شرايين شحن النفط الرئيسية في العالم.
كما أدى الهجوم على ناقلات نفط في خليج عمان إلى صعود حاد في أسعار النفط يوم الخميس، مع تأجيج الحادث للتوترات المتصاعدة بالفعل بين طهران وواشنطن.
وفي تقرير جديدن، ذكرت أيضا ستاندرد آند بورز: قطر الأكثر انكشافا وهي عرضة للخطر، بسبب ارتفاع احتياجاتها من التمويل الخارجي، عند نحو 180% من عوائد ميزان المعاملات الجارية بجانب الاحتياطيات القابلة للاستخدام، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى التمويل الخارجي لنظامها المصرفي.
وقد أصبح التراجع والخسائر يلازمان مؤشرات الاقتصاد القطري منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، نظرا لإصرارها على دعم الإرهاب، وبدت الخسائر واضحة في تراجع أبرز مؤشرات البورصة وخسائر الشركات المدرجة.
كما أن قطر تشهد تآكل ودائع النقد الأجنبي للقطاع العام وارتفاع عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية إلى 57.4 مليار دولار خلال مارس الماضي.
وقد قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.
وكانت الشركات الصناعية القطرية قد سجلت أداء مخيبا للآمال خلال الربع الأول من العام الحالي، في خضم تآكل أرباح 7 شركات من بين 9 شركات صناعية متداولة ببورصة قطر، أي أن 77.8% من الشركات الصناعية انخفضت أرباحها بنسب تتراوح بين 15% و46.4%.
بينما فشلت العديد من البنوك وشركات الاستثمار والخدمات المالية والتأمين في الخروج من دوامة الخسائر وتآكل الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، مما زاد من قلق المستثمرين حيال فقدان هذه الكيانات المالية المقومات الأساسية للاستثمار بأسهمها.
وقد فقدت ودائع القطاع العام القطري بالعملة الأجنبية أكثر من 29 مليار ريال قطري (8 مليارات دولار)، في مارس الماضي، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، وذلك نتيجة الحاجة المتزايدة للعملة الأجنبية في البلاد.
وفي تقرير حديث، قال مصرف قطر المركزي، بأن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي قد بلغت حتى نهاية مارس الماضي، نحو 144.94 مليار ريال (39.84 مليار دولار).
ووفق تقرير رسمي، حصلت العين الإخبارية على نسخة منه، فقد بلغت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي نحو 173.8 مليار ريال قطري (47.8 مليار دولار).
ويزداد موقف المصارف القطرية تأزما يوما تلو الآخر نتيجة سياسات نظام الحمدين الداعمة للكيانات الإرهابية، التي أدت إلى شح السيولة الأجنبية بالمصارف منذ المقاطعة العربية لقطر في 5 يونيو2017.
وقد بلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية نحو 57.4 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقارنة بعجز قدره 45.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفق ما ذكره مصرف قطر المركزي.
في حين أدى توجه قطر خلال العام الجاري إلى أسواق الدين العالمية (السندات والصكوك والأذونات) إلى زيادة وهمية في أصول قطر الاحتياطية بالنقد الأجنبي خلال مارس الماضي.
ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، فقد بلغ إجمالي قيمة الدين العام الخارجي المستحق على البلاد 156.4 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية العام الماضي 2018 (أحدث بيانات متوفرة).
وخلال 2018 فقط، زادت قطر من قيمة الديون الخارجية المستحقة عليها بقيمة إجمالية بلغت 42.15 مليار ريال (11.6 مليار دولار أمريكي)، حيث كان الدين العام الخارجي في 2017، يبلغ 114.24 مليار ريال (31.3 مليار دولار أمريكي).
صعدت قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر، في العقد الماضي (2009-2018)، بقيمة 128 مليار ريال (35.18 مليار دولار).
