زيارة أردوغان للإمارات مرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
تم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي أردوغان للإمارات. والتي تعتبر إشارة لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
آفاق للتعاون والعمل المشترك
وقد قام كل من الشيخ محمد بن زايد باستضافة الرئيس التركي والوفد المرافق له بقصر أبو ظبي. وذلك من أجل بحث العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين بلديهما. علاوة على القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وقد قام بالتطرق لفرص التعاون المتوفرة بالبلدين لاسيما بمجالات الاستثمار والاقتصاد والتنمية. علاوة على مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتكنلوجيا ومشاريع الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
ولفت الشيخ محمد بن زايد إلى أن هذا العدد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين يعد قنطرة العبور لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تركيا والإمارات. مؤكدا على حرص بلاده على تعزيز هاته الشراكة والدفع بها قدما بالفترة الآتية والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
تبادل وجهات النظر
وقام الطرفان بتبادل وجهات النظر بخصوص عدة قضايا وتطورات يعرفها الشرق الأوسط. مؤكدين على تلائم وجات النظر بخصوص دعم الجهود والحلول السلمية التي تهدف لتعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة.
أبدى الشيخ محمد بن زايد عن امتنانه وتقدريه لموقف تركيا بخصوص إدانة الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي على الإمارات.
وقد قال بأنه ينبغي توفر علاقات تعاون بين دول المنطقة لتعزيز الشراكات التنموية لفائدة شعوبها. لاسيما في ظل فرص التعاون والازدهار الموجودة بين الجانبان بما يخدم مصالحهما.
هذا وقد أكد على ترحيب بلاده على مبادرات التعاون والتفاهم والأمن بالمنطقة من خلال نهجها المبني على تعزيز التعاون والتعايش المشترك.
كما أكد على حرص الإمارات بالتعاون مع تركيا على مواجهة التحديات المشتركة التي تعرفها المنطقة. وذلك عبر الحوار والتفاهم والحلول الدبلوماسية.
وقامت الإمارات بتأسيس صندوق استثمار ب 10 مليار دولا بتركيا للقيام بالاستثمارات الاستراتيجية. وبمقدمتها الطاقة والصحة والغذاء. ويعد قرابة 18.4 مليار درهم أواخر 2020 إجمالي تدفقات الاستثمارات الإماراتية بتركيا. في حين يعد أزيد من 1.3 مليار درهم هو مقدار الاستثمارات التركية بالإمارات إلى بداية 2020.
وتركز الاستثمارات التركية على قطاعات البناء والتشييد والعقارات والقطاع المالي والتأمين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
