زوجة الشيخ طلال آل ثاني:تلقيت رسائل تهديد من العائلة الحاكمة القطرية
تتزايد الضغوط على قطر في قضية الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، بعدما قدمت زوجته أسماء أريان استغاثة لإطلاق سراحه، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، في إشارة منها إلى تدهور صحته سببه سوء المعاملة والتعذيب.
وقد أعلنت أسماء أريان أمام المنظمة الدولية في جنيف، عبر تقنية الفيديو أن زوجها بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية.. فقد حُكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما أثناء وجوده في السجن.
وأضافت أريان إلى أن زوجها معزول عن العالم الخارجي، وهو يعاني من ظروف صحية قاسية، أصابته خلال وجوده في السجن.
وأضافت في تصريح مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، أن الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني “محتجز في منشأة مجهولة، وأن صحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن”.
وتشدد أريان أن النظام القطري قد دبر مؤامرة عام 2013، لإدخال زوجها للسجن بعد تلفيق تهم مالية له.
وقد رفضت أريان ومحاميها الأميركي مارك سوموس اتهامات النظام القطري، وأكد المحامي أن نظام العدل الغامض في قطر نفذ “تلفيقا لدوافع سياسية للشيخ”.
قالت: “إن قضيتنا مهمة، ليس فقط بسبب وضعها السياسي، ولكن أيضا لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لعائلتنا تمثل مشاكل منهجية عميقة الجذور لدى الحكومة القطرية ونظام العدل لديها”.
وأكدت أريان، وهي حاملة للجنسية الألمانية، إلى أنه بعد اعتقال الشيخ طلال، قامت السلطات القطرية بإرسالها وهي حامل برفقة 3 أطفال صغار، إلى “منزل غير صالح للسكن في الصحراء لا يحتوي على أجهزة تكييف، ومعرض للآفات ومياه الصرف الصحي”.
وأكملت: “مرضت أنا وأولادي بشكل خطير هناك، لأننا حرمنا من الرعاية الطبية الأساسية”.
وأكدت أريان أنها قد تلقت رسائل يُعتقد أنها من العائلة الحاكمة القطرية، اطلعت عليها “فوكس نيوز”، هددتها لمنعها من الاستمرار في شن حملة علنية من أجل حرية زوجها.
وعلى هذا المنوال، أوضح محامي أريان أنها وأطفالها الآن تحت حماية السلطات الأمنية في ألمانيا.
وأوضح سوموس لشبكة “فوكس نيوز”، إنه قد تم تقديم مناشدات عاجلة إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالاحتجاز التعسفي والتعذيب واستقلال القضاة.
وأضاف: “ندعو قطر إلى إطلاق سراح الشيخ طلال والسماح له بلم شمل عائلته في ألمانيا. وحتى إطلاق سراحه، يجب أن يكون لديه إمكانية الوصول الفوري إلى وسائل الاتصال مع عائلته وطاقم طبي مستقل، ومحامٍ من اختياره”.
وأشار أنه يجب السماح لفريقه القانوني بالاطلاع على السجلات القانونية والطبية، التي ربما تكون السلطات القطرية قد قدمتها أثناء احتجازه التعسفي.
