رفع حصة زكاة الفطر، سلاح جديد وجدت فيه مليشيات الحوثي الانقلابية ضالتها، لإنهاك البطون الخاوية لليمنيين، حيث فرضت قانون الخمس العنصري، كفرمان لتحصيل الزكاة، وذلك لشرعنة نهب 20% من قوت كل فرد في مناطق سيطرتها شمال اليمن.
وبحسب وثيقة متداولة صادرة عما يسمى الهيئة العامة للزكاة-كيان وليد أنشأته مليشيا الحوثي 2019، فإن المليشيا الانقلابية أقرت حصة الزكاة عن الفرد الواحد في مناطق سيطرتها بنحو 550 ريالا يمنيا استنادا إلى قانون الخمس العنصري لا القانون اليمني.
والزكاة المحددة شرعا أو وفقا للقانون اليمني، تنص على أن زكاة الفطر هي مقدار صاع من مقدار قوت أهل البلد، وأتاح دفع القيمة نقدا إذا كان هناك مصلحة بذلك، إلا أن مليشيا الحوثي أدخلت تعديلات سافرة على ذاك القانون، واتخذته كغطاء لفرض فرمان عنصري يستهدف تحويل الزكاة كمصدر آخر لإمداد خزينتها الحربية.
وطبقا للوثيقة، التي برر فيها مفتي المليشيا الحوثية المدعو شمس الدين بن شرف الدين، رفع زكاة الفطرة عن الفرد الواحد، فإن ذلك بناء على ارتفاع سعر القمح بالسوق وهي إحدى المغالطات الفاضحة للانقلابيين.
وأظهرت الوثيقة المذكورة أن الحصة التي أقرتها المليشيا الحوثية لتحصيل الزكاة هو ذاته قانون الخمس العنصري، وذلك بتقدير قيمة الـ50 كجم من القمح والذي زعمت أنه بنحو 11 ألف ريال يمني مقسوما على 20% ليعادل الناتج 550 ريال يمني.
ما هو قانون الخمس؟
هو فرمان بدأت مليشيا الحوثي بتطبيقه رسميا في 29 أبريل 2020، لتحصيل وصرف أموال الزكاة، ويلزم دفع كل فرد من ثروته كل عام 20% للسلالة التي يتحدر منها الانقلابيين، ومع دخول شهر رمضان، شرعت مليشيا الحوثي في إلزام جميع المكاتب الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لسيطرتها لخصم 20% على كل عامل وموظف، كما كثفت حملاتها الدعائية ووزعت عشرات اللجان بين الأحياء والقرى لحصر السكان في المدن والأرياف لإعداد قاعدة بيانات لتحديد مدى الزكاة المزعومة المقدرة لكل فرد وأسرة.
ونقلت العين الإخبارية عن مصادر في الحديدة قولها إن مليشيا الحوثي تستهدف استخدام البيانات المتعلقة بدافعي الزكاة لأغراض عسكرية بحتة وهو أمر يجرمه بشدة القانون اليمني ويضع له أقسى العقوبات، مضيفة أن قاعدة البيانات الحوثية تسعى لمعرفة كامل مدخرات وأملاك الأسر وإلزامها بالقوة لدفع 20% من كل الممتلكات لتمويل جبهات الحرب بالإضافة إلى أنه يهدف لإنهاك الأسر الميسورة أما الفقراء فيتم تجنيدهم بزعم أن الجهاد بالنفس عوضا عن المال.
جبايات جديدة
وبدأت مليشيا الحوثي بحملات مداهمات واسعة على المتاجر والمحال في مناطق سيطرتها خصوصا صنعاء وذلك بزعم دفع الزكاة والتي تستغل هذا الفرض الإسلامي لشرعنة جبايات مالية جديدة.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد شيدت ما يسمى هيئة الزكاة العامة على أنقاض مصلحة الواجبات اليمنية، المعنية بتحصيل الزكاة وذلك ضمن مخطط أوسع لتنويع مصادر اقتصاد الحرب ولفرض قانون الخمس العنصري.
موجة تنديد
الانتهاكات الحوثية قوبلت بتنديد واسع في أوساط رجال المال والأعمال، ولدى غرفة التجارة والصناعة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية بصنعاء، والتي استنكرت الانتهاكات والتعسفات الحوثية عبر هيئة الزكاة للانقلابيين، وقالت في بيان لها إن الهيئة الحوثية للزكاة نفذت نزولا بالدوريات المسلحة والأمن والمخابرات، لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة بيانات مالية أو إغلاق محلاتهم، مشيرة إلى أن غالبية ملاك المحال والمتاجر دفعوا الزكاة وملتزمين بالنظام والقانون ما سبب لهم ضررا كبيرا بسبب إغلاق محلاتهم.
ودعت الغرفة التجارية والصناعية وسائل الإعلام والقطاع الخاص ورجال القانون إلى حضور المؤتمر الصحفي المقرر الإثنين، لكشف الممارسات التعسفيه التي تقوم بها المليشيات الحوثية ضد القطاع الخاص بغطاء تحصيل الزكاة.
