زعيم المعارضة ينتقد سياسات أردوغان المختلفة
قام زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، بشن هجوم على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية سياساته المختلفة خاصة التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، والمجالين الصحفي والإعلامي، إلى جانب التدخل في شؤون نقابات المحامين، حيث حدث ذلك في كلمة ألقاها قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال اجتماع لكتلته النيابية في البرلمان.
أردوغان ونظام القمع
وأدان قليجدار أوغلو في كلمته، قمع الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، للصحفيين والقنوات التليفزيونية، إذ قال بأن الصحفيين يتعرضون للقمع لأنهم يكتبون عن الحقائق، ويتحدثون عن الفقر والجوع والبطالة، في حين أن الحكومة لا تريد الشعب أن يرى الحقيقة.
وتابع حديثه: قناتي (خلق تي في) و(تلى 1)، قد تعرضا لعقوبة هي الأسوأ في تاريخ الجمهورية التركية، وأكد بأن كل القنوات التليفزيونية والصحفيين المعارضين يعملون في ظروف سيئة للغاية بسبب اضطهاد وقمع الحكومة لهم.
مضيفا: يظنون أنهم سيحجبون الحقيقة بإغلاق القنوات التليفزيونية، وتكميم أفواه الصحفيين، ولكن الحقيقة ستظل واضحة للجميع.
وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي (RTÜK) قد أصدر قرارًا يوم الخميس المنصرم يقضي بفرض عقوبات جزائية على قناتي خلق تي في، وتيلي 1 المعارضتين، وتسويد شاشاتهما لمدة 5 أيام، وذلك بزعم انتهاكهما لقوانين البث والإعلان.
تفكيك النقابات
ومن جهة أخرى، قام زعيم المعارضة التركية بتجديد استنكاره فيما يخص إصرار نظام أردوغان على التدخل في شؤون نقابات المحامين، من خلال مسودة قانون يناقشها البرلمان في الوقت الحالي لتعديل القوانين المنظمة لانتخاباتها.
وفي هذا الشأن، قال أوغلو بأن النظام الحاكم يقوم حاليًا بتفتيت نقابات المحامين، وهذا مشروع يعتبر خيانة للبلاد، وأضاف: فبما أنه لا توجد دولة موازية، ولا حاكم ولاية موازٍ، فلماذا لدى النظام رغبة في إيجاد أكثر من نقابة للمحامين في ولاية واحدة؟، حسب التعديلات الجديدة.
وبهذا الخصوص وجه قليجدار أوغلو، الخطاب لوزير العدل التركي عبد الحميد جول قائلا: هذا القانون سيمرر كما نعلم من البرلمان، وأنت صامت ولا تنبس ببنت شفة، أنت لست وزير عدل حقيقي.
كما حذر من أن تفتيت نقابات المحامين بهذا الشكل سيؤدي إلى ظهور نقابات تقوم على العنصرية العرقية، حيث إنه وفق التعديلات الجديدة سيكون بإمكان كل ألفي محام التقدم بتشكيل نقابة خاصة به، كما ستكون هناك نقابات خاصة بالقصر.
هذا وصادقت يومه الاثنين، لجنة العدل بالبرلمان التركي، على قانون تعدد النقابات المتعلق بنقابات المحامين في البلاد، إذ جرت الموافقة على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لإقراره من البرلمان، فيما كان تمرير القانون من اللجنة السابق ذكرها ضمن خطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان، وذلك وسط تزايد الاحتجاجات من طرف نقابات المحامين التي ترفض مشروع القرار، وتقول بأنها تفرض وصاية حكومية على النقابات.
وهناك أيضا تعديلات أخرى مقترحة ويتعلق الأمر بالسماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بالأساس على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.
كما أنه من بنود القانون الذي صادقت عليه لجنة العدل البرلمانية السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية واحدة جمع توقيعات لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين.
إن المعارضة تخشى أن يفرض حزب أردوغان سيطرته على النقابات من خلال هذه البنود في ظل وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، والتي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.
الأوضاع الاقتصادية
وبشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، ذكر المعارض التركي قليجدار أوغلو بأنها كما هي وفي طريقها للأسوأ بسبب السياسات الفاشلة التي يتبعها النظام غير أن الحكومة لا تشعر بما يعيشه ويعانيه المواطنون.
وتابع قوله: هناك أكثر من 90 ألف ورشة عمل أغلقت أبوابها في 56 ولاية خلال عام ونصف العام بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، لكم أن تتخيلوا كم عاطل ستخلفه عمليات الإغلاق هذه؟.
وأشار أيضا إلى أن أحد العمال الذين اضطروا للبطالة بسب بإغلاق مكان عمله قال مقولة أعجبتني: طيلة 40 عامًا وأنا أدفع ضرائب، وفي المقابل لم تتحمل الدولة دعمي 40 يومًا فقط، وأضاف معلقًا على كلام العامل هذا يعكس حقيقة الأوضاع التي تعيشها البلاد، وحقيقة زيف الحكومة وادعائها تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين.
وكانت وزيرة التجارة التركية، روهصار باكجان، كشفت يوم السبت الماضي، عن اضطرار 90 ألفًا و743 مهنيًا وحرفيًا لغلق ورشة عملهم في عدة صناعات بـ56 ولاية مختلفة خلال عام ونصف العام، وكشفت أيضا نفس الوزيرة في مايو
الماضي، عن أن بلادها شهدت إغلاق نحو 16 ألف ورشة عمل خلال الفترة بين الأول من مارس و30 أبريل الماضيين.
