رفض قضائي جديد.. تونس تُبقي ‘عقل الإخوان’ قيد الاحتجاز

18 فبراير 2025

767 2 دقائق

رفض قضائي جديد.. تونس تُبقي ‘عقل الإخوان’ قيد الاحتجاز

مقصلة المحاسبة تحاصر إخوان تونس في مسار ينشد العدالة لضحايا انتهاكات وفظائع طبعت أكثر من 10 سنوات من عمر حكم الجماعة.

واليوم الثلاثاء، رفض القضاء التونسي الإفراج عن وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة الإخوانية نور الدين البحيري، المعروف بأنه «مهندس الصفقات المشبوهة» للجماعة و«عقلها المدبر». وذلك في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي.

وقرّرت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف في تونس رفض الإفراج عن البحيري ومتهمين آخرين، مع إحالتهم إلى الدائرة الجنائية لمحاكمتهم. بخصوص القضية المتعلقة بالاشتباه في وفاة الدبوسي تحت التعذيب.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق البحيري في قضية الدبوسي. الذي كان نائبًا في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

ووجهت السلطات القضائية إلى البحيري وقيادات أخرى في الإخوان تهمة «إعداد تشكيل إجرامي بهدف القتل العمد مع سابق الإصرار»، بعد فتح التحقيق في القضية في يناير/كانون الثاني 2022.

ومن بين المتهمين في تلك القضية، إلى جانب البحيري، وزير الصحة الأسبق الإخواني عبد اللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي، والقياديان في الإخوان مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني. وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير السجن حينها عماد الدريدي.

القصة

تعود تفاصيل القضية إلى شبهة تورط المتهمين في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي في محبسه خلال فترة حكم الإخوان، باعتباره كان خصمًا بارزًا للجماعة. ما تسبب في وفاته بعد مغادرته السجن عام 2012.

وكان نجل الدبوسي قد أكد أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ 7 مارس/آذار 2013، على خلفية ما «تعرض له هو ووالده من أفعال بشعة .وتعذيب وسوء معاملة داخل السجن من قبل وزيري العدل والصحة آنذاك ومنذر الونيسي»، وفق قوله.

وحينها، قال نجل الدبوسي، في بيان، إن القضية ظلت حبيسة الأدراج بعد وفاة والده. لأن وزارة العدل كانت دائمًا تابعة لحركة النهضة (الإخوانية)، وهو ما اضطر العائلة إلى تدويل القضية.

وأضاف: «العائلة قدمت شكوى أخرى أمام محكمة باريس. باعتبار أن والدي يحمل الجنسية الفرنسية، وشكوى ثالثة ضد الدولة التونسية في الأمم المتحدة».

واعتبر أن «الدولة ارتكبت جريمة عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والدي من القضايا المرفوعة ضده. لكن تم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل آنذاك».

وفي 14 فبراير/شباط 2023، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس بحبس البحيري. الذي تم توقيفه ضمن حملة شملت قيادات سياسية من الإخوان وحلفائهم وقيادات قضائية معروفة ورجال أعمال نافذين.

وكان التوقيف للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

ويواجه البحيري اتهامات أخرى بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية باغتيالات سياسية طالت المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.