رفضت كل من اليونان ومالطا الوضع الناشئ عن المذكرات الفارغة والباطلة الأمنية والبحرية التي وقعت بين حكومة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقد قال من جانبه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في مؤتمر صحفي، بأنه قد سنحت له الفرصة لشرح موقف الحكومة اليونانية لنظيرتها المالطية بشأن المذكرات والتي خلقت حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، ولا تسهل أيضا إيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة الليبية بأي طريقة.
وقد قام نيكوس دندياس بزيارة رسمية يومه الأربعاء، إلى مالطا من أجل بحث تطورات الأوضاع في المنطقة إذ التقى رئيس مالطا جورج فيلا وأيضا وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو.
وفي بيان على موقعها الرسمي، فقد قالت وزارة الخارجية اليونانية بأن المحادثات قد تطرقت بالأساس إلى القضايا التي لها اهتمام مشترك مثل الهجرة والتطورات الإقليمية المستمرة لاسيما الملف الليبي.
وبعد اللقاء، وفي مؤتمر صحفي فقد قال وزير الخارجية اليوناني بأنه ناقش القليل بخصوص العلاقات الثنائية نظرا لميزتها غير أن المناقشة قد تركزت بشكل كبير على الوضع القائم في المنطقة وخاصة ليبيا.
وقد أثنى دندياس على حكمة رئيس مالطا ومواقفه ومعرفته بالأوضاع في المنطقة وخفاياها وأيضا ما يدور في الداخل الليبي، وقد التقى أيضا دندياس وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، وتمت مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، والهجرة والتطورات الإقليمية.
وقد رفضت إيطاليا واليونان مجددا يوم الثلاثاء لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة فايز السراج الليبية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وفي بيان، فقد أكد من جهتهما وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو واليوناني نيكوس دندياس، بأن الاتفاقية البحرية غير مقبولة نظرا لأنها تنتهك الحقوق السيادية لثلاث دول ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يترتب عليها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة.
ويشار إلى أن تركيا تقود بدعم حكومة السراج والمليشيات الإرهابية في طرابلس، في إطار التوقيع الذي جرى بين أردوغان مع السراج مؤخرا بشأن مذكرتي تفاهم بخصوص الحدود البحرية والتعاون العسكري.
وقد أثار توقيع الاتفاقية الغضب على المستوى الإقليمي والدولي، واعتبرت محاولة تركية لمزاحمة اليونان على مياهها الاقتصادية، وهذا الأمر قد سبق للاتحاد الأوروبي أن حذر من العواقب المترتبة عن ذلك.
وقد تم هذا الاتفاق بالرغم من دعوةٍ وجّهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر الماضي من أجل وقف التعاون مع أنقرة، والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا، جراء العدوان التركي على شمال سوريا.
