رفض الطعون: كيف تؤثر قرارات هيئة الانتخابات التونسية على المشهد السياسي
ورفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية. بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي قائلة أنها لم تصلها الأحكام في ظرف 48 ساعة للاطلاع عليها وفق الاجراءات القانونية المعمول بها مشددة على أن موقفها من رفض بقية الترشحات يأتي بسبب تجاوزات تتعلق اساسا بتزوير التزكيات.
وتأتي القائمة النهائية بعد ساعات من اعلان عضو بحملة المرشح زمال. بأن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه فجر اليوم الاثنين.
وقال مهدي عبدالجواد عضو الحملة إن الشرطة اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن “الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات”.
-
رسميًا.. استبعاد الإخوان من الانتخابات الرئاسية التونسية
-
جبهة الخلاص التونسية ترفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية
وكانت النيابة العمومية قررت الشهر الماضي إيقاف أمينة مال حركة “عازمون”. التي يقودها المرشح الموقوف وذلك من أجل شبهة افتعال التزكيات الخاصة بالزمال.
وخرج المرشح الرئاسي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك قبل أسبوع لينفي التهم الموجهة اليه .ويؤكد أنها محاولة لتشويهه قبل أن يتم التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة اليه.
والزمال واحد من ثلاثة مرشحين تم قبول ملفاتهم إضافة للرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي قبل أن تقرر المحكمة الإدارية قبول طعن 3 مرشحين اخرين .استبعدتهم هيئة الانتخابات وهم عماد الدايمي وعبداللطيف المكي والمنذر الزنايدي.
وتم التحقيق في صحة التزكيات بعد أن قام مواطنون بتقديم شكايات أكدوا خلالها. بأنهم فوجئوا بوجود أسمائهم في القائمة الخاصة بزعيم حركة عازمون.
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية). أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية. على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
وحوكم عدد من المرشحين المحتملين في قضايا تتعلق بتدليس التزكيات على غرار كريم الغربي الصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي حيث حوكم بأربعة سنوات سجن .وغرامة بنحو 5 الاف دينار إضافة لمنعه من الترشح مدى الحياة.
والشهر الجاري قضت محكمة تونسية بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “شراء تزكيات”. في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد.
والسبت هاجمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر. بسبب تعليقه على القرارات النّهائيّة والباتّة للقضاء الإداري قائلة انه يكتسي خطورة. بالغة “لتلويحه بالإنقلاب على سلطة قاضي الانتخابات وتنظيم انتخابات على المقاس”.
وكان بوعسكر أشار الخميس الماضي لإذاعة الديوان المحلية ان مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع أخذ قرارات المحكمة الإدارية. وايضا أحكام جزائية صادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات بعين الاعتبار.
واعتبرت جبهة الخلاص ذلك تلميحا لإمكانية رفض رئيس الهيئة للقرارات التي أصدرتها المحكمة الإدارية حيث اعتبرت موقف رئيس الهيئة بأنه “مؤشر على رغبة في السّطو على صلاحيّات القضاء الإداري. بعد الإستحواذ على صلاحيّات الهيئة العليا للإتّصال السّمعيّ والبصري”.
ويؤكد الرئيس الحالي على ضرورة اجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة بعيدا عن المال الفاسد .والتدخلات السياسية من الداخل أو الخارج متهما بعض منافسه بالحصول على الدعم من دول أجنبية.
