رغم رفض سعيد للاملاءات.. هل سيمول صندوق النقد تونس؟
وفق ما أكدته المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمرو الثلاثاء لوكالة الأنباء الرسمية التونسية من المنتظر أن يحدد صندوق النقد الدولي موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس الإدارة.
وذلك بعد أيام من تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه الخضوع للاملاءات خاصة فيما يتعلق برفع الدعم.
وأفادت وفاء عمرو خلال اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي أن النقد الدولي “سيظل ملتزما تجاه تونس خلال اجتماع الربيع لمساعدة التونسيين على مواجهة المصاعب الاقتصادية”.
ويشير موقف المتحدثة باسم الصندوق إلى إمكانية إيجاد توافقات مع تونس للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار في خضم أزمة مالية غير مسبوقة تمر بها البلاد.
واقر الصندوق بتحقيق تونس بعض التقدم في خطواته للإصلاح حيث قالت عمرو ان “السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته”.
ويطالب النقد الدولي الدولة التونسية والشركاء الاقتصاديين لبذل مزيد من الجهود لالتزام بشروطه. حيث قالت وفاء عمرو أن “نجاح برنامج الإصلاحات يتطلب انخراط مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد. بالإضافة إلى دعم شركاء التنمية”.
ويطالب النقد الدولي بضرورة التفاهم بين الدولة والاتحاد العام التونسي للشغل كونه ضروري لتحقيق استقرار اجتماعي. لكن الخلافات بين الرئاسة والمنظمة العمالية الأبرز في تونس تصاعدت في الآونة الأخيرة. بسبب رفض الرئيس سعيد لمبادرة تقدمت بها بعض المنظمات مثل الاتحاد لإطلاق حوار وطني.
ورغم توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار. حيث تم حذف ملف تونس من موعد اجتماعات مجلس ادارته التي تمت برمجتها يوم 14 ديسمبر 2022.
وكان الرئيس التونسي رفع الخميس الماضي لاءات في مواجهة ضغوط تمارسها الجهات المانحة على بلاده مؤكدا رفضه للاملاءات. فيما يرى مراقبون ان مواقف سعيد تهدف لتحسين شروط التفاوض.
وشدد سعيد على أن تونس ليست للبيع داعيا في الوقت نفسه التونسيين للتعويل على إمكانياتهم الذاتية. في أوضح موقف رسمي بعد تعثر مفاوضات مع النقد الدولي.
وأكد أن خفض الدعم في تونس في مناسبات سابقة أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى.
وتراجعت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس بنحو 4.6 سنتا بعد أن رفض رئيسها قيس سعيد شروط برنامج صندوق النقد.
وحذّر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن مؤخرا من أن تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد ويخشا انهياره”.
وسعت ايطاليا لممارسة ضغوط على صندوق النقد لمنح تونس ما تحتاجه من تمويل. حيث حذرت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني من تداعيات الأزمة الاقتصادية على ملف الهجرة غير الشرعية.
