أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري على التمسك بالإطار الدستوري، لضمان الحفاظ على كيان الدولة، مشددا على ضرورة الحل الدستوري لتسوية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وذلك في كلمته له خلال لقاء مع أفراد الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.
وقال قايد صالح إن الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول المناسبة، وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتنظيمها في أقرب الآجال، مشددا على المواقف الثابتة للجيش بخصوص التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، موضحا أنه لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن، والحرص على ضمان أمنه واستقراره.
وأضاف قائلا: سنشجع العدالة على فتح الملفات الثقيلة التي كانت حبيسة الأدراج عن قصد. كل من ثبت تورطه في قضايا فساد ونهب المال العالم سيتم تقديم ملفه إلى العدالة لمحاسبته.
