ديوان المحاسبة يكشف: حكومة الدبيبة تهدر المال العام
أصدر ديوان المحاسبة الليبي تقريره السنوي للعام المالي 2023، محذرًا من الانحراف به عن مساره المهني والموضوعي واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة.
ويعرض تقرير ديوان المحاسبة في 19 فصلًا الموقف العام عن الوضع المالي للدولة، ونتائج مراجعة تقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة والإبلاغ الداخلي للديوان.
وأكد أنه يمارس مهامه وفقًا للقانون والمعايير الدولية، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام ومعالجة أوجه عدم الالتزام أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح، وتقييم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية، حسب موقع بوابة الوسط المحلي.
وأظهر التقرير استمرار انتهاج الإنفاق بالمقايضة المباشرة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية، إذ بلغت تكلفت المقايضة 41 مليارا و261 مليونًا و841 ألفًا و360 دينارًا (نحو 9 مليار دولار).
وكشف عن صرف هذا المبلغ من قبل حكومة الوحدة الوطنية دون إثباته في سجلات وزارة المالية ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها وكشف عن إهدار المال العام، مذكّرا بتنبيهه في تقاريره لعامي 2021 و2022 من الآثار السلبية لعمليات المقايضة.
ونقل موقع بوابة الوسط المحلي عن مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم قوله إن عملية مقايضة النفط مقابل الوقود بدأت العام 2018 لتغطية الاستهلاك المتزايد للوقود وإنتاج الكهرباء من خلال آليات تنسيق معقدة بين شركات تسويق النفط وشركات إنتاج الطاقة، ولا تتولى مسؤوليتها المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط.
وفتح نظام مقايضة للنفط مقابل الوقود بابا واسعا للفساد في ليبيا، حيث أظهر تقرير ديوان المحاسبة السنوي تناقص فائض الميزانية خلال العام 2023، ليحقق مليار و80 مليونا و24 ألفا و287 دينارا (369 مليون دولار) مقابل 6 مليارات و278 مليونا و58 ألفا و822 دينارا في العام 2022 (1.287 مليار دولار) ما يعكس انخفاضا في الإيرادات مقابل ارتفاع المصاريف.
ويعد ديوان المحاسبة من بين المؤسسات السيادية في ليبيا التي مثلت أحد تجليات الانقسام السياسي بين مجلسي الدولة والنواب والذي بلغ ذروته في بداية العام 2024 بعد أن قام الأخير بتقليص صلاحيات الديوان وسحب اختصاص أعمال الرقابة الادارية منه الديوان ومنحه الى هيئة الرقابة في شرق ليبيا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، شدد ديوان المحاسبة على اختصاصه الحصري بالرقابة المالية بجميع أنواعها ومباشرته أعمال الرقابة المسبقة على جميع العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاصة لرقابته طرفا فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود، مؤكدا أنه لا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة الرقابة المالية بجميع أنواعها تماشيا مع قواعد الاختصاص ومنعا لازدواجية الإجراءات وما يترتب عليها من عدم استقرار المراكز القانونية.
