ديمرتاش يشير إلى قرب اختفاء حكومة أردوغان وانتهاء الاستبداد
أشار الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، صلاح الدين ديمرتاش، إلى قرب اختفاء حكومة حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، وبأن قانون تعددية النقابات الذي هدفه السيطرة على نقابات المحامين سيتغير، خلال تعليقه على سن قانون يسمح بوصاية حكومية على نقابات المحامين.
وفي بيان له، قال ديمرتاش بأن حزب العدالة والتنمية يريد السيطرة على جميع شرائح المجتمع بترتيبات قانونية كهذه، بل إنه يريد القضاء على المحامين الذين كانوا قرب صناديق الاقتراع لتأمين عملية التصويت.
ويشار إلى أن ديمرتاش هو أحد منافسي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في استحقاقين رئاسيين، ومعتقل منذ نوفمبر من عام 2016، حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا في 19 يونيو الماضي بأن توقيف دميرتاش لمدة طويلة هو بمثابة انتهاك لحقوقه.
كما أشار ديمرتاش إلى أن تجميع الحكومة للسلطات التنفيذية والقضائية لصالح شخص واحد لا يكفي لاستمرار الأنظمة الاستبدادية. لا يمكن للنظام الاستبدادي أن يكون فعالاً في الانتخابات.
وتابع القول: يهدف قانون تعددية النقابات إلى السيطرة على القضاء وإسكات الاعتراضات التي أبدتها نقابات المحامين، وهي منظمات مدنية ومنظمات مهنية. ومع ذلك، طالما استمر المحامون ونقابات المحامين في المقاومة، فلن يكون لهذا التغيير تأثير كبير في الممارسة العملية.
هذا وحذّر الكردي المعارض من محاولة الحزب الحاكم تعيين محامين تابعين له لمراقبة الانتخابات المقبلة، إذ قال في هذا الشأن: ربما يحاولون السيطرة على قرارات تعيين المحامين في صناديق الاقتراع ومجالس انتخابات الأقضية والولايات لمراقبة سلامة الانتخابات. يمكنهم محاولة منع المحامين، باستثناء المحامين المحترفين، من التواجد في صناديق الاقتراع أثناء التصويت والفرز من خلال السيطرة على نقابات المحامين.
وأكد أيضا الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي على تغيير قانون تعددية النقابات، مضيفا: أنا متأكد من سن قانون جديد يعطي الأولوية لمشاكل المحامين، ويراعي التمثيل النسبي. رأيي الشخصي كمحامٍ هو عدم ترك أي محام لنقابة المحامين المنتسب إليها، وعدم البحث عن نقابات جديدة للمحامين، دعوا المؤيدين (المحامون الموالون لأردوغان) يغادرون النقابات ويهمشون.
إن ديمرتاش يواجه حكماً بالسجن 142 عاماً في المحاكمة المتواصلة ضده، وذلك في حال ثبتت علاقته بمسلحين أكراد، في حين رفضت محكمة تركية في 6 يوليو الجاري أن تفرج عنه بالرغم من قرار المحكمة الدستورية العليا لصالحه، الأمر الذي جعل محاميه يقولون بأن ديمرتاش معتقل وفق دوافع غير قانونية. ديمرتاش غير محتجز بشكل قانوني، لكن بقرار سياسي.
