دول أوروبية تتخذ إجراءات جديدة لمحاصرة الإرهاب واقتلاع جذور الإخوان
وجهت النمسا ضربة جديدة موجعة الإخوان المسلمين، وذلك بالتزامن مع تضييقات غير مسبوقة على نشاط الجماعة في أوروبا، بدأت منذ منتصف العام الماضي، وتكثفت بعد إقرار الاتحاد الأوروبي قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة.
الخطوات الأوروبية المتلاحقة ضد الإخوان والتنظيمات الإرهابية، بحسب مراقبين، ستضاعف أزمات التنظيم الحالية، خاصة أنه اعتمد على عدة دول كملاذ آمن لأنشطته واستثماراته كان كلها داخل أوروبا، فضلا عن كون الحظر الأوروبي يتزامن مع تضييق غير مسبوق على أنشطة الجماعة في تركيا، ما قد تسبب في شل حركة التنظيم وعدم تمكنه من ممارسة أي نشاط.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب المختص في الإسلام السياسي، شيار خليل، إن جماعة الإخوان خططت منذ عقود للسيطرة على عدة مفاصل في أوروبا وبين الجاليات العربية والمسلمة، وذلك عبر مراكز دينية وأخرى تعليمية لنشر التطرف بين المسلمين والعرب، مشيرا إلى أن تلك النشاطات، وبسبب تساهل الحكومات الأوروبية معها، شهدت انتشاراً واسعاً وسلطت الضوء على أجنداتها المتطرفة، وبالتالي قامت حكومات عديدة بفرض رقابة أمنية عليها، بجانب إغلاق عدة مراكز وجمعيات في بريطانيا وأوروبا تعمل على نشر الفكر المتشدد والمتطرف، وتساهم في تمويل تنظيمات إرهابية في سوريا والدول العربية، بحسب ما نقلت عنه سكاي نيوز عربية.
ويشير خليل إلى أنه في العقود الماضية كانت الحكومات الأوروبية تمنح حريات عامة لتلك التنظيمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي والإخوان والتي كانت تعمل تحت (إطار أجسام معارضة سياسية)، إلا أنها يبدو أدركت ولو بشكل متأخر مدى خطورة هذا الفكر وتلك الجمعيات في نمو ظاهرة التطرف داخل مقراتها المغلقة وحلقاتها الضيقة، وربطها بالتنظيمات الإرهابية خارج أوروبا، ولربما ببعض الأحداث التي جرت في عدة دول أوروبية تتعلق بالتطرف.
وأضاف أن الهجوم الإرهابي الذي حدث مؤخراُ في العاصمة النمساوية فيينا كان له الأثر الأكبر في دفع أوروبا باتخاذ إجراءات شديدة وجديدة ضد المنظمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي والتي باتت تنتشر بشكل أخطبوطي في عدة دول منسقة عدة مشاريع متشددة مع بعضها البعض، ولا سيما بعد تصريحات النمسا بأنها صادرت أكثر من 20 مليون يورو من أموال الجماعة التابعة للإخوان، حيث أكدت السلطات النمساوية أن تلك الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي وعن طريق الاتحاد نفسه لإصدار قوانين جديدة تفرض رقابة شديدة على تحركات هذه الجماعات بجانب فرض عقوبات وحظر على شخصيات عديدة لها علاقات أو ارتباطات بتنظيمات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط.
ويقول الكاتب المختص بالإسلام السياسي إن خطر الإخوان في أوروبا يوماً بعد يوم، بسبب تساهل القوانين الأوروبية معها، وسماحها لها في العقود الماضية بممارسة عملها بشكل واسع، إلا أن اليقظة الحالية من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية سيساهم نوعاً ما بتخفيف نشاطات وتحركات تلك التنظيمات، ولكن ستبقى التحديات قائمة أمام تلك الأجهزة، ولا سيما بعد توغل الإخوان في المجتمعات العربية والإسلامية في أوروبا وبريطانيا، وتكثيف جهودها لاستقطاب الشباب والجيل الجديد، موضحا أن كل ذلك يأتي في إطار وعي الحكومات الأوروبية بأن خطر الإرهاب لم يعد خطراً خارجياً، بل هو خطر داخلي في أوروبا يُرعى من جهات إقليمية ودولية وبتساهل من حكومات هذه الدول في التعاطي مع الجمعيات والمراكز الدينية المرتبطة بالإخوان وبتنظيمات الإسلام السياسي.
وأضاف: يسعى تنظيم الإخوان ومنذ عشرات الأعوام لإنشاء مجتمعات متوازية ومنغلقة في أوروبا، هدفها الأساسي العمل على معارضة النظام الديمقراطي القائم ومعادات الحريات العامة، وكل ذلك استثماراً بالبيئات العربية والمسلمة في أوروبا ومن خلال تلك المراكز الدينية والتعليمية، ومن هنا أتت الصحوة الأخيرة للحكومات الأوروبية وبريطانيا بفرض عقوبات وقيود جديدة وشديدة على تنظيم الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي، وحظر بعض مقراتهم، تمهيداً لحظر الجماعة في أوروبا ومنعهم من ممارسة نشاطاتهم المتطرفة التي تشجع على الإرهاب والقضاء على النظام الديمقراطي في البلاد”.
وفي 6 مايو 2021، أعلنت السلطات الألمانية حظر جماعة أنصار الدولية، بسبب تورطها في تمويل منظمات إرهابية كـ هيئة تحرير الشام في سوريا وحركة الشباب الصومالية
ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.
ومن أبرز تلك المعايير تورط الأفراد أو المنظمات برعاية أو تمويل الإرهاب أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية، وتلك الأعمال شكت تهديدا لأمن الاتحاد.
وأقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.
