دولة الإمارات تؤكد التزامها الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني
لعبت الإمارات دورا بارزا في دعم الشعب الفلسطيني، عبر سياسة واقعية بعيدة عن استراتيجية الظواهر الصوتية.
كلمات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، تعكس نهج الدولة وسياستها الثابتة والتزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، منذ تأسيسها وحتى اليوم:”دعمنا للشعب الفلسطيني سيستمر حتى يحقق هذا الشعب طموحه في إقامة دولته المستقلة”..
وقد التزم به قادة الإمارات من أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويطبقونه على أرض الواقع عبر سياسة تتسم بالواقعية، لتحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال طريق مختلف عن طرق سلكها العرب على مدى عقود، ولم تسهم في تحقيق نتائج ملموسة.
موقف تلو موقف، ويوم بعد يوم، تبرهن الإمارات على أرض الواقع، التزامها الثابت والمستمر بدعم الشعب الفلسطيني، ومساندة حقوقه العادلة.
وتقدم الإمارات للعالم أجمع نموذجا يجسد التسامح في أجمل صوره ومعانيه، بعد أن تعالت على الإساءات المتواصلة من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس والفصائل التي تدور في فلكها، ومضت قدما في دعم الشعب الفلسطيني.
هذا الدعم تؤكده لغة الأرقام، وتوثقه المنظمات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، وتشهد به كل الدول حول العالم، حيث لا يمكن أن يزايد منصف على مواقف دولة الإمارات الداعمة للقضية الفلسطينية، التي تعد أحد ثوابت سياستها الخارجية.
ومنذ تأسيسها، لعبت الإمارات دورا بارزا في دعم الشعب الفلسطيني، عبر سياسة واقعية بعيدا عن استراتيجية الظواهر الصوتية، التي تنتهجها الدول المتاجرة بالقضية الفلسطينية.
وتكللت تلك السياسة الواقعية والدبلوماسية العقلانية بالتوقيع على معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل 15 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، والتي حققت جملة مكاسب للشعب الفلسطيني، كان أبرزها وقف خطة ضم أراض فلسطينية.
تأكيدات متزايدة
على الصعيد السياسي، لا يخلو أي خطاب سياسي لدولة الإمارات في أي محفل دولي أو إقليمي أو من خلال لقاءات ثنائية أو أية مباحثات مشتركة، من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للإمارات والأمة العربية والإسلامية، والتحذير من مغبة عدم التوصل لحل عادل لتلك القضية، و التأكيد على الالتزام الثابت بدعم القضية الفلسطينية.
وكان لافتا أن تلك التأكيدات تزايدت قبيل وبعد وأثناء التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، لإغلاق كل الطرق على المزايدين والمتاجرين بالقضية.
أحدث تلك التأكيدات على لسان ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، خلال لقائها فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.
وأكدت الهاشمي أن دولة الإمارات من الدول السباقة لتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” لإيمانها بالدور الذي تقوم به الوكالة في تحسين معيشة اللاجئين الفلسطينيين وذلك انطلاقا من التزام دولة الإمارات الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشارت خلال اللقاء إلى ضرورة التعاون خاصة في مثل هذه الظروف والتي تشهد انتشار جائحة كورنا المستجد “كوفيد-19 ” بما يستلزم المزيد من الدعم في كافة القطاعات خاصة القطاع الصحي، لمساندة نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت استمرار الإمارات في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والإسهام في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية في هذا المجال.
هذه الرسالة، سبق أن أكد عليها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن هذه المعاهدة ستمكن الإمارات “من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة”.
وتوجه بالشكر إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو “على وقف ضم الأراضي الفلسطينية، ما يعزز إرادتنا المجتمعة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
أيضا سبق وأن أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في كلمة أمام أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية يوم 9 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، على أن “القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية والمحورية بالنسبة للأمة العربية، وتؤكد دولة الإمارات على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”
وشدد على أن معاهدة السلام لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وبين أن قرار دولة الإمارات السيادي والاستراتيجي الإعلان عن معاهدة سلام مع إسرائيل، يتضمن موافقة إسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يشكل إنجازا وخطوة مهمة في اتجاه السلام وتحقيقا لمطلب أجمعت عليه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إلى جانب كونه أحد الأهداف الواردة في مبادرة السلام العربية للتوصل إلى حل عادل ومستدام لهذه القضية.
وأوضح أن “دولة الإمارات تنتهج سياسة ثابتة في دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، كونها ركيزة أساسية من ركائز دولة الإمارات منذ نشأتها “.
لغة الأرقام
التزامات الإمارات تكشف عنها أرقام المساعدات، التي تعد حقائق لا يمكن إغفالها.
فقد قدمت دولة الإمارات للفلسطينين خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2020 دعما تجاوز 840 مليون دولار أمريكي.
وحصلت وكالة الأونروا منها، على أكثر من 218 مليون دولار أمريكي، بما فيهم 166 مليون دولار لقطاع التعليم، و19 مليون دولار كمساعدات سلعية وبرامج موجهة للخدمات الاجتماعية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتترأس دولة الإمارات الدورة الحالية للجنة الاستشارية للأونروا، والتي تستهدف خلال فترة رئاستها 2020-2021 التركيز على مجالات رئيسية كرقمنة التعليم، وتمكين النساء والفتيات، وتمكين الشباب، واستدامة البيئة.
أيضا تحتل دولة الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر 10 دول داعمة مالياً لدولة فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، وفق ما تورده بيانات رسمية فلسطينية.
واستناداً إلى معطيات المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار “بكدار” (شبه حكومي)، فإن الإمارات قدمت مساعدات بقيمة 2 مليار و104 ملايين دولار أمريكي للشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1993.
وتتفاوت هذه المساعدات ما بين دعم لميزانية السلطة الفلسطينية ومشاريع بنية تحتية، دون أن تشمل هذه المعطيات مئات ملايين الدولارات التي قدمتها الإمارات للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبحسب بيانات المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار “بكدار”، فإن الدول العشر الأكثر تقديماً للمساعدات إلى الفلسطينيين هي: الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والنرويج، والبنك الدولي، والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا.
وللمفارقة فإن قطر لم تقدم سوى 756 مليون دولار أمريكي منذ عام 1994 ما يجعل ما قدمته لا يتجاوز ثلث ما قدمته الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات ومعاهدة السلام.. حلول مستدامة
ومضت الإمارات في طريقها إلى أبعد من الدعم المادي، للبحث عن حلول مستدامة تساعد على إقامة الدولة الفلسطينية عن طريق السلام.
وفيما كانت إسرائيل قاب قوسين أو أدنى خلال الأسابيع الماضية من ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية، الأمر الذي يعني القضاء على أمل إقامة دولة فلسطينية، تدخلت الإمارات بدبلوماسيتها الواقعية لتمنع الضم عبر معاهدة سلام تاريخية مغ إسرائيل.
وبينما تواصل الإمارات العمل من أجل نصرة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر السلام، يكتفي عباس وزمرته بدعم من أنقرة والدوحة بشن حملات تحريضية ضد الإمارات والدول التي تؤيد مواقفها الداعمة للسلام.
هذا السلوك بات يؤكد حرص السلطة وقادتها وعلى رأسهم رئيسها محمود عباس على استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون أي حلول، لمواصلة تربحهم من المتاجرة بتلك القضية.
فالإمارات لم تعلن التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، ولم تدع الفلسطينيين لذلك، ولم تمنعهم أيضا من نيل أي حقوق يطالبون بها، على العكس تماما، نجحت الإمارات -دون أن يطلب منها أحد ومن واقع إحساس قادتها بالمسؤولية عن قضية تعد مركزية في سياستها الخارجية منذ تأسيسها- في إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية وأكثر من 100 ألف فلسطيني كانوا معرضين للطرد وإنهاء 6 سنوات من الجمود.
كما بثت الروح في المسار التفاوضي للوصول إلى السلام العادل والشامل بعد نحو 3 عقود من مفاوضات بلا جدوى، أي حصلت على مكاسب مقدما للقضية الفلسطينية في سابقة بتاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية.
وفتحت الإمارات الطريق أمام تسوية وضع الأقصى، وألزمت معاهدة السلام إسرائيل بفتح المسجد أمام المسلمين من بقاع الأرض كافة.
