دعوة تونسية لاحترام سيادة الدولة
في موقف وزاري فريد من نوعه في تاريخ السياسة التونسية. دعت وزارة الخارجية البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى “عدم التدخل” في شؤونها الداخلية. مستندة في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات معارضة تم توقيفها مؤخرا.
دعوة وزارية جديدة
وتعد هذه الدعوة الجديدة من الوزارة إشارة لحجم التدخلات الأجنبية في الوضع الداخلي التونسي من خلال لقاءات جمعت معارضين موقوفين بدبلوماسيين وسفراء.
وقد قالت الوزارة في بيان “تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة. مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد شدد مرارا على رفض التدخلات الخارجية متهما بعض خصومه بالتآمر مع الخارج وتهديد السيادة الوطنية.
تقارير إعلامية
وجاء موقف الوزارة “على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين التقوا دبلوماسيين وممثلين لدول أجنبية في تونس.
انتقادات دولية
ومن جانبها انتقدت العديد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة المسار السياسي في تونس بذريعة انه ينتهك الديمقراطية.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين شخصا من معارضين من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال. بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة “موزييك اف ام” نور الدين بوطار.
تدهور سياسي واقتصادي في البلاد
يرى مراقبون ان تدهور علاقات تونس بعدد من الدول ادى الى تدهور وضعها الاقتصادي. وتبحث تونس عن قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار فيما كشف السفير الأميركي في تونس ان الولايات المتحدة جوي هود الاسبوع الماضي ان بلاده لن تعطي ضمانات قروض لتونس ومؤكد على تراجع الدعم العسكري الأميركي للجيش التونسي.
خلال فبراير، أقال الرئيس التونسي وزير الخارجية السابق عثمان الجرندي وعين نبيل عمار بديلا عنه في إطار تعديلات وزارية شملت العديد من وزراء حكومة نجلاء بودن.
ويصف سعيّد الذي اتخذ الاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، بعض المتهمين “بالإرهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.
مشروع رئاسي للحد من النظام البرلماني
ومن خلال هذه التصعيدات يسعى سعيّد إلى تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني. الذي تم اقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظاما دكتاتوريا. ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة فيما أصطلح على تسميته “الربيع العربي”.
السنة الماضية، تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي. تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسه.
وفي مطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية شارك فيها 11 بالمائة من التونسيين وذلك للمضي قدما في تركيز المؤسسات الدستورية.
