داعش يرفع وتيرة الهجمات في نيجيريا.. إصابات في صفوف القوات المسلحة
مع تزايد التهديدات الأمنية على امتداد منطقة الساحل وغرب أفريقيا، تعود نيجيريا مجددًا إلى واجهة المشهد الدموي بهجوم إرهابي جديد.
وأُصيب 14 جندياً نيجيرياً بجروح متفاوتة خلال هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع النيجر، وفق ما أكدته مصادر عسكرية الأربعاء لوكالة «فرانس برس».
وقالت المصادر إن الهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش في غرب أفريقيا على قاعدة مالام فاتوري في منطقة آبادام، مستخدمين أسلحة ثقيلة وقاذفات صواريخ، مشيرة إلى أن القوات النيجيرية تمكنت من صدّ الهجوم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين واعتقال تسعة آخرين.
وأوضح أحد القادة الميدانيين أن «الإرهابيين حاولوا اقتحام القاعدة العسكرية، لكنهم واجهوا مقاومة قوية من الجنود، ما أدى إلى اندلاع معارك استمرت ساعات طويلة».
داعش يتبنى الهجوم
وفي بيان نُشر الأربعاء، أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن العملية، زاعماً أن عناصره «قتلوا وجرحوا» 12 جندياً واستولوا على مدفع رشاش، وفق ما أورده موقع «سايت إنتليجنس» المتخصص في مراقبة النشاط الإرهابي حول العالم.
وتقع مالام فاتوري على بعد نحو 200 كيلومتر من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، وهي منطقة تُعد من أكثر المناطق توتراً في شمال شرق نيجيريا، وتشهد هجمات متكررة من قبل تنظيم داعش في غرب أفريقيا، الذي نفذ 12 هجوماً منذ مطلع العام الجاري فقط.
يذكر أن البلدة كانت قد سقطت في يد تنظيم بوكو حرام الإرهابي عام 2014، قبل أن يستعيدها الجيش النيجيري في العام التالي، إلا أن المنطقة لا تزال تشهد نشاطاً مسلحاً متزايداً.
تصاعد الإرهاب
والهجوم الأخير على قاعدة مالام فاتوري قرب الحدود مع النيجر لا يُعدّ مجرد حادثة أمنية معزولة، بل مؤشر على تصاعد خطر التنظيمات المتطرفة التي أعادت ترتيب صفوفها بعد انحسارها في السنوات الماضية، مستفيدة من هشاشة الحدود وضعف التنسيق الإقليمي.
وفي المقابل، تسعى السلطات النيجيرية إلى تثبيت معادلة الردع عبر التصدي الميداني ومحاولة استعادة السيطرة على المناطق التي باتت مرتعًا لتلك الجماعات، وسط مخاوف من أن يتحول شمال البلاد إلى بؤرة دائمة للعنف العابر للحدود.
ومنذ اندلاع العنف في شمال نيجيريا عام 2009، أدى الإرهاب إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد قرابة مليوني مدني، فيما يواصل الإرهابيون تنفيذ هجماتهم عبر الحدود في النيجر وتشاد ومالي، وسط تحذيرات من توسع نشاطهم الإقليمي.
