خلافات حادة في ليبيا بعد طرح فكرة تقديم الانتخابات البرلمانية
اشتعل السجال في ليبيا مجددا حول الانتخابات، حيث فجرت الدعوة إلى الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا موجة من الخلاف السياسي الحاد، بعد أن تبنّتها شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة كمخرج لحالة الانقسام المستمر، وسط مخاوف أممية من تعثّر مسار العملية الانتخابية بسبب الانقسام السياسي العميق بين حكومتي الشرق والغرب.
وأصدر أكثر من 300 شخصية، من بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بياناً دعوا فيه إلى تبني خارطة طريق ترتكز على أربع خطوات أساسية تتمثل في إجراء انتخابات برلمانية نزيهة لتشكيل برلمان شرعي جديد، وتشكيل حكومة وطنية تتمتع بالكفاءة والنزاهة، الى جانب استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي على مشروع دستور 2017 وتنظيم انتخابات وطنية شاملة.
ووفق تقارير ليبية، لفتت النخب السياسية إلى أن إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية ومشاركة جميع مكونات المجتمع، محذرة من استمرار بعض الأطراف في تعطيل العملية السياسية وعرقلة التوافق الوطني الذي يُعد تهديداً مباشراً لوحدة البلاد ويقوض الاستقرار.
وأكّد السياسي محمد المزوغي أن تشكيل الحكومة الليبية الموحدة الجديدة هو ضرورة وطنية ملحة وليست ترفا سياسيا، وذلك لما تمثله من أمل في توحيد الصف الليبي وإنهاء الانقسام ومعالجة الأزمات والمختنقات التي تعاني منها البلاد.
وأضاف في منشور على حسابه الرسمي على فيسبوك أنه من الضروري أن تكون الحكومة شاملة وتمثل كافة أطياف الشعب الليبي وتكون قادرة على قيادة المرحلة نحو الاستقرار وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة تعكس إرادة الليبيين وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية راسخة.
وكشف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة يكشف في تصريحات اعلامية أن مجلسي النواب والدولة قريبان من توافق شامل يُفضي إلى انتخابات برلمانية لتجديد الشرعية، قائلا إنه مخطط لبقاء الدولة بدون رئيس وتكرار النموذج اللبناني في ليبيا، بالإضافة الى الاتفاق حول إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور وإقراره.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام بين حكومتين متنافستين في شرق البلاد وغربها، وسط جهود أممية وأفريقية وأوروبية متعثرة لإرساء خارطة طريق تُفضي إلى انتخابات شاملة قادرة على إنهاء أكثر من عقد من الانقسام والانفلات.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري قد طالب في وقت سابق “بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد” مشددا على أنه “لا بديل عن ذلك في ظل الانقسام المؤسساتي، والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة”، في موقف كشف تغيرا كبيرا في مواقف البرلمان الليبي الذي وضع شروطا لتحقيق تقدم في العملية السياسية تمثلت في اجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية وهي شروط ساهمت في بعض الأحيان في عدم إيجاد توافقات مع القوى السياسية في المنطقة الغربية ومع المجلس الأعلى للدولة.
وشددت مجموعة من رؤساء الأحزاب والتكتلات والتيارات السياسية على تشكيل لجنة حوار سياسي تمثل الأحزاب، تكون مهمتها وضع آلية لتشكيل حكومة موحدة تبسط سلطتها على كامل ليبيا، فيما حذّرت الممثلة الأممية هانا تيتيه من تعمق الانقسامات في ليبيا، مؤكدة أن جميع المؤسسات تجاوزت ولاياتها الشرعية وأكدت على ضرورة إجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة ذات تفويض شعبي، مشيرة إلى أن الأطراف يتفقون على الهدف لكنهم يختلفون حول الآلية.
وأوضحت تيتيه أن قادة غرب ليبيا يرون ضرورة حل القضايا الدستورية أولاً، بينما يطالب شرق البلاد بتشكيل حكومة جديدة تمهيداً للانتخابات، مشيرة إلى أنه رغم الاختلاف فإن الجميع متفق على أن الهدف النهائي هو الانتقال الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.
