قام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بتوجيه خطاب للشعب العراقي، تزامنا مع خروج العشرات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، يوم الخميس، وذلك استعدادا لتظاهرات من الممكن أن تكون حاشدة يومه الجمعة.
وقد ذكر رئيس الوزراء العراقي بأنه من أولويات الحكومة ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وكذا توفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد. وأوضح أيضا بأنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، بالإضافة إلى العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
المسؤول العراقي الذي شدد أيضا على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، وأضاف بأنه يجري العمل من أجل عقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، بالإضافة إلى تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.
وفي خطابه، فقد قال عبد المهدي: ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف. أما بخصوص الدعوات للتظاهر، فقد أشار إلى أن التظاهر حق شرعي للعراقيين، إذ أكد على ضرورة أن تكون التظاهرات مرخصة من قبل الدولة لحمايتها. وطالب كذلك عبد المهدي المتظاهرين بأن يعبروا عن آرائهم بطريقة سلمية، حيث أشار إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلاد للفوضى.
في حين قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يومه الخميس، مقاطع تشير إلى المتظاهرين وهم يتوافدون على الساحات العامة في بغداد وغيرها من المدن استعدادا للمظاهرات المرتقبة.
وقد أفادت مصادر لسكاي نيوز عربية بإغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد بسبب ازدياد أعداد المتظاهرين. ورصدت ما يردده المتظاهرون في ساحة التحرير من هتافات ضد التدخل الإيراني والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
وخلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية، فقد أكد تقرير حكومي مقتل 157 شخصا أغلبيتهم في بغداد، في حين قد ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات. وقد أقر التقرير أيضا بالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، غير أن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين قاموا باستهداف المتظاهرين.
ومن جهتها، فقد ذكرت وزارة الداخلية العراقية بأن رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي.
