قال خبراء ليبيون إن قرار المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبى، بفتح تحقيق في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، رئيس الأركان السابق للجيش، جاء استجابة للقبائل الليبية بالمنطقة الشرقية، التي طالبت عقب تعيين، علي العيساوي، أحد المتهمين الرئيسيين بالقضية، وزيرا للاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، بضرورة فتح تحقيقات في اغتيال يونس. وأكد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، أن قرار إعادة فتح التحقيقات يؤكد التزام قيادة الجيش بتنفيذ مطالب الليبيين، بعد محاولات من المؤتمر الوطني العام السابق إخفاء معالم القضية وسحبها من المدعي العام العسكري وإحالتها إلى مكتب النائب العام الليبي دون البت فيها. ونقلت العين الإخبارية عن الترجمان قوله إن الكشف عن أوراق قضية اللواء عبد الفتاح يونس له أهمية خاصة، مطالبا بإعادة أوراق القضية إلى المدعي العام العسكري، لأنها قضية عسكرية أو يتولى النائب العام المدني هذه القضية، مشددا على أن تعيين علي العيساوي، وزيرا للاقتصاد، أثار غضب الشارع الليبي، باعتباره متهما رئيسيا في اغتيال عبد الفتاح يونس، ما دفع المشير خليفة حفتر إلى إصدار قرار بضرورة متابعة مكتب المدعي العام العسكري التحقيق في القضية واستدعاء الشهود وفتح ملف القضية من جديد، وضرورة مثول المتهمين أمام العدالة. وفي نفس السياق، قال الباحث السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم إن قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس أحيلت للقضاء العسكري، وطلب التحقيق مع محمود جبريل ومصطفى عبد الجليل ووزير الدفاع السابق في الحكومة الانتقالية جلال الدغيلي، وعلي العيساوي الذي كان يتولى منصب نائب رئيس الحكومة الانتقالية عام 2011، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الاغتيال وأحيلت القضية إلى النائب العام الليبي السابق عبد العزيز الحصادي الذي تم اغتياله عام 2012، وفق ما أوردت العين الإخبارية. وأوضح بلقاسم أن تعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق أثار حفيظة القبائل في المنطقة الشرقية، ما دفع المشير حفتر إلى الاستجابة لمطلب قبيلة العبيدات بفتح تحقيق في القضية، مؤكدا أن عددا من الإرهابيين قد اغتالوا اللواء عبد الفتاح يونس ومثلوا بجثته بطريقة بشعة، وأشار إلى أن الكشف عن قتلة يونس يمثل أهمية كبيرة للقبائل الليبية وأبناء المؤسسة العسكرية التي ترى أهمية القصاص من قتلة أحد أبنائها. وكان المشير خليفة حفتر أمر باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه، وذلك بعد تعيين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أحد المتهمين في قتل يونس بالحكومة، حيث أصدر قرارا بتعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني ومن أبرز المتهمين في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس وزير الاقتصاد المكلف في حكومة الوفاق علي العيساوي الذي عينه المجلس الرئاسي الليبي في 8 أكتوبر الجاري وزيرا للاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق. وقتل اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي في يوليو 2011.