خبراء ليبيون:خطة تنظيم الإخوان الإرهابي وتركيا للسيطرة على السلطة التنفيذية
أماط خبراء ليبيون اللثام عن خطة نسج خيوطها تنظيم الإخوان الإرهابي بمساعدة تركية، للسيطرة على السلطة التنفيذية المقبلة، بالدفع بأكثر من مرشح.
وقال الخبراء، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن التنظيم الإخوان يراهن دائمًا على أكثر مِن حصان ليزيد مِن احتمالية نجاحه في السيطرة على الأمور، مشيرين إلى أن أخطر ما في “الإخوان” قدرتهم على إقامة تحالفات انتهازية، مستعينين بالأموال الليبية التي يسيطرون عليها.
ويصوت بدءًا من اليوم وحتى الخامس من فبراير/شباط المقبل، ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية، على 45 اسمًا، أعلنت البعثة الأممية ترشحهم لمناصب السلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية حتى أواخر العام الجاري.
تحالفات انتهازية
عز الدين عقيل المحلل السياسي الليبي، حذر في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، من محاولة الإخوان السطو على مناصب السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن أخطر ما في التنظيم هو قدرتهم على إقامة تحالفات انتهازية.
وأوضح المحلل السياسي الليبي أنه رغم أن أغلب المرشحين لا ينتمون لتنظيم الإخوان، إلا أن الأخير يعتبرهم مشاريع يمكنه عقد صفقات معها بأية لحظة، مستخدمًا أموال الليبيين الطائلة التي يتحكمون فيها، وقدرتهم على الحماية مقابل الولاء الانتهازي، وتقديم الدعم التركي لهم، إلى جانب نفوذهم التشريعي، كعامل لإغرائهم وجذبهم إلى خندقه.
وحول كثرة المرشحين على مناصب المرحلة الانتقالية، قال عز الدين عقيل إنها ” الفرصة الأعظم لتكوين ثروات الحرام الأكبر في التاريخ السياسي الحديث للعالم”، على حد وصفه.
طبخة مسمومة
وأكد المحلل السياسي الليبي، أن البعثة الأممية خالفت القواعد وسمحت بترشح بعض الشخصيات بالمخالفة للجهات التي هم على ذمتها.
وأشار إلى ترشح أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية الذي هو عسكري في الخدمه للمجلس الرئاسي وكذلك ترشح محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا الذي هو بمنصب قضائي رفيع لنفس المجلس، إلى جانب ترشح الفضيل الأمين لمنصب رئيس الحكومة رغم حيازته للجنسية الأمريكية، والذى تتحدث مصادر دقيقة عن ارتفاع حظوظه بالفوز بالمنصب.
وحذر مما وصفه بـ”طبخة مسمومة”، تعمل المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز على إنتاجها لصالح بلادها وليس لليبيا التى حتى وإن كانت من بين اهتماماتها فهى تقع بالدرجة الثانية أو الثالثة، على حد قوله.
أكثر من مرشح
رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي (المنتهية ولايته) الدكتور عبدالمنعم اليسير، قال في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن تنظيم الإخوان دائما ما يراهن على أكثر من حصان ليزيدوا من احتمالية نجاحهم في السيطرة على الأمور.
وأكد اليسير، أن “ترشح وزيري داخلية ودفاع فايز السراج وغيرهم مِن الذين يشغلون المناصب الرسمية وهم يعتبرون في معسكر واحد يتبع الاحتلال التركي، يعتبر مِن نفس برنامج الإخوان الذي يهدف إلى سيطرة أنقرة على ليبيا، وإفشال أي مشاريع سياسية من شأنها استرداد السيادة الوطنية”.
سوابق خطيرة
وأرجع رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي (المنتهية ولايته)، كثرة المرشحين للمناصب التنفيذية، إلى ما خلفته التجارب السابقة منذ 2011 من سوابق خطيرة، أبرزها عدم الالتزام بالمواعيد المحددة بتنفيذ الاستحقاقات ولا بالخضوع للقانون مِن قبل مِن يتولى المناصب، ما يمنح فرصة كبير لنهب أموال الدولة بشتى الطرق “وهو الدافع الأساسي بأغلبية المترشحين”، على حد قوله.
مساومة وخلط للأوراق
ناصف الفرجاني المحلل السياسي الليبي، قال في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن تنظيم الإخوان الليبي، له في كل إقليم مرشح، بعضهم أعضاء في المجلس الأعلى للدولة، كما أن لهم مرشحًا للحكومة وهو وليد اللافي مدير قناة النبأ سابقا، وقناة سلام حاليا والمدعوم من تركيا بتزكية من القيادي الإخواني علي الصلابي.
وأكد الفرجاني، أن تيار الإسلام السياسي (تنظيم الإخوان) دفع بعدد أكبر من المرشحين ممن تتوفر فيهم شروط الانتماء لكل إقليم والولاء للتنظيم، حتى من باب المساومة، لأن كثرة العدد ستربك العملية وتخلط الأوراق وتجعل الترتيبات أمرًا صعبًا.
تنافس جهوي
واعتبر المحلل السياسي الليبي، كثرة المرشحين، سعيًا وراء المصالح الشخصية وتنافسًا جهويًا بين الأقاليم وداخل كل إقليم، ما أسقط كل الاعتبارات الوطنية لدى أغلب المتقدمين, حتى وصل الأمر إلى خرق القانون من أعلى سلطة قضائية بترشح محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء دون أن يستقيل وترشح اللواء أسامة الجويلي لمنصب الرئاسي دون أن يستقيل من المهام العسكرية.
وأشار إلى وجود حالة من عدم الثقة بين التيارات السياسية من استغلال المناصب في تعزيز نفوذهم أو تصفية الحسابات مع التيارات الأخرى وخاصة فيما يتعلق ببعض المناصب وأهمها قيادة الجيش فضلا عن ترسخ مفهوم الغنيمة ومناخات الفساد وغياب المحاسبة.