خبراء أمميون يؤكدون أن تجنيد تركيا للمرتزقة في ليبيا يقوض الحل
قال خبراء أمميون إن تجنيد ونقل تركيا للمرتزقة السوريين للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق في ليبيا، يقوض الحل السلمي للأزمة.
وفي بيان له، قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة: تم تجنيد هؤلاء المقاتلين من الفصائل المسلحة السورية المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، كما تم إرسال آلاف السوريين منهم أطفال أقل من 18 عاما إلى ليبيا عبر تركيا خلال الشهور الأخيرة، محذرا من أن الاعتماد على الجهات الفاعلة الأجنبية يساهم في تصعيد النزاع وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، ويلقي بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.
وأعرب عن قلقه إزاء استخدام المرتزقة في القتال في ليبيا، ما يمثل خرقا لحظر الأسلحة والمرتزقة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، وانتهاكا للاتفاقية الدولية لاستخدام المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم التي وقعت عليها ليبيا، مطالبين أطراف النزاع في البلاد بالتوقف عن الانتهاكات، كما عبر الفريق كذلك عن قلقه إزاء الاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال الذين يأتون من وضع اجتماعي واقتصادي شديد الضعف.
وأشار إلى أن استخدام المرتزقة أكثر إثارة للقلق في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الحالية، ويُظهر تجاهلا تاما لصحة وسلامة السكان المدنيين في ليبيا غير المستعدين أصلا لمواجهة هذه الأزمة الصحية.
ولم تتوقف بعد تركيا أردوغان عن خرق قرارات مجلس الأمن والتعهدات الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين يناير الماضي، بدعم مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، من خلال إمدادها بالعديد من شُحنات الأسلحة وإرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا، والذي وصل عددهم إلى أكثر من 13 ألف مرتزق، قتل منهم 390 وفقا لإعلان المرصد السوري لحقوق الانسان.
ومنذ دخول مجموعات المرتزقة السوريين والمليشيات المدعومة من تركيا إلى مدينة ترهونة تتعرض المدينة لحملة واسعة من النشاط الإجرامي الانتقامي.
كما لم يسلم من انتهاكات المليشيات الإرهابية الموتى في القبور ولا الحيوانات حيث ارتكبت المليشيات جرائم حرق قبور شهداء الجيش في ترهونة، بحسب المصدر العسكري الليبي.
