حماس في مرمى التحقيقات: أمنستي توثق انتهاكات جسيمة
خلص تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية “أمنستي” إلى أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذلك بحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.
تحليل شامل لانتهاكات واسعة النطاق
أوضحت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، أن تقريرها الذي نُشر يوم الأربعاء استند إلى تحليل شامل لأنماط الهجوم، والاتصالات الداخلية بين المقاتلين أثناء تنفيذه، بالإضافة إلى مراجعة بيانات وتصريحات صادرة عن قيادات حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى.
واعتمدت “العفو الدولية” في تحقيقها على مقابلات مع 70 شخصًا، بمن فيهم ناجون وعائلات الضحايا وخبراء طب شرعي وعاملون في القطاع الطبي. كما زار فريق المنظمة بعض مواقع الهجوم، وراجع أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية توثق مشاهد الهجوم ولحظات أسر الرهائن.
تفاصيل الجرائم المرتكبة
كشف تحقيق المنظمة أن الجرائم التي يُزعم ارتكابها ضد الإنسانية شملت: القتل، والإبادة، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي، والأفعال اللاإنسانية.
وأكدت المنظمة في بيانها أن “هذه الجرائم ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج استهدف سكانًا مدنيين. وقد خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات صريحة لتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين”.
سياق الهجوم وتداعياته
وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية ومنظمة العفو الدولية، قُتل ما يقرب من 1200 شخص، غالبيتهم العظمى من المدنيين، في هجوم حماس، كما تم احتجاز 251 رهينة، بمن فيهم أطفال. وجرى الإفراج عن جميع الرهائن باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار صفقة تبادل خلال وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية.
وتسبب هجوم السابع من أكتوبر في اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع. كما خلفت الحرب دمارًا شاملًا في مساحات واسعة من القطاع وتسببت في تشريد غالبية السكان.
وفي سياق متصل، كان تقرير آخر أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2024 خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الأمر الذي نفته الدولة العبرية، مؤكدةً أن حربها تستهدف حركة حماس وليس الشعب الفلسطيني.
حماس تصف التقرير بـ”المغلوط”
وعبّرت حركة حماس اليوم، الخميس، عن رفضها الشديد لتقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت في بيان “نؤكد أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثقتها منظمات حقوقية. من ضمنها منظمات إسرائيلية”.
وذكرت “حماس” أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، “الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال”.
وشددت على أن “ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة منظمة العفو الدولية “بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية”.
وأكدت “أن حكومة الكيان الصهيوني، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات”.
واعتبرت حماس أن “هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.
