تعيش ليبيا انسداد سياسي، ولّده “تعنت” رئيس الحكومة السابقة ورفضه تسليم السلطة، مما أدخل البلد في أتون صراع لم يضع أوزاره بعد.
تلك الحالة استدعت من أطراف محلية وغربية إطلاق مبادرات الهدف منها لعب دور الوسيط، في محاولة لمنع إعادة هذا البلد الأفريقي إلى مربع العنف مرة أخرى، خاصة بعد استنفار المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية.
وبين هذه المبادرات تلك التي أعلنها، الجمعة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب “إحياء ليبيا” عارف النايض، مؤكدا أنها تتضمن 10 نقاط، تهدف إلى معالجة الانسداد والاحتقان السياسي الحالي، والذي يُهدّد الشّعب اللّيبي في وحدة وطنه، بل في وجوده، ومنعاً لاستخدام العنف في حلّ النّزاعات الحاليّة.
10 حلول
و في بيان قال النايض،”تكتل إحياء ليبيا”، إن “المبادرة تهدف -كذلك- إلى الاحتكام لإرادة الشّعب اللّيبي من خلال انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة مباشرة. واحتراماً لقرابة 3 ملايين ناخب ليبي سجّلوا في سجّل النّاخبين”، مطالبًا الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة في ليبيا بمساندتها.
ووفق البيان، فإن المبادرة تتضمن نقاطًا عشر، وهي: “المحافظة على وقف إطلاق النار، وإعادة تفعيل لجنة 5+5، والتّرتيب لانعقادها بشكل دائم. ومنع أيّ تحرّك لأيّ قوّة عسكريّة أو شرطيّة خارج مناطقها الحاليّة، إلا لمكافحة الإرهاب أو الجريمة، وبالتّرتيب مع لجنة 5+5“.
كما تتضمن “المطالبة بمنع جميع أنواع التحشيد والتّحريض الإعلامي وخطاب الكراهية، وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة موارد الدّولة من تصدير النفط برئاسة، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (طرابلس)، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (بنغازي)، مجتمعين، وعضويّة كل من: وكيل وزراة الماليّة (طرابلس)، وكيل وزارة الماليّة (بنغازي)، نائب رئيس الرّقابة الماليّة (طرابلس)، نائب رئيس الرّقابة الماليّة (بنغازي)، نائب رئيس اللّجنة الماليّة بمجلس النوّاب، نائب رئيس اللّجنة الماليّة بمجلس الدّولة. وللّجنة الاستعانة بالخبرات المحلّيّة والأمميّة عند الحاجة“.
ووفق نصوص المبادرة التي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منها، فإنها تتضمن -كذلك- “استئناف تصدير النّفط والغاز اللّيبي بشكل عاجل، وإيداع جميع الموارد المحصّلة من التّصدير في حساب خاص توقّع عليه رئاسة اللّجنة المشتركة لإدارة موارد الدّولة، بتوقيعين مزدوجين”.
موارد الإنفاق
وشددت على أنه “لا يسمح بالإنفاق من موارد الدولة إلا على المرتّبات والضّروريّات الغذائيّة والدوائيّة والمتعلّقة بالطّاقة، وعلى إجراء الانتخابات. وفقط من خلال اللّجنة المشتركة لإدارة موارد الدّولة، وتفعيل ودعم المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، وتيسيير وتأمين كافّة أمورها وتحرّكاتها وأعمالها على كافّة التّراب اللّيبي”.
إضافة إلى “تيسير أعمال المراقبين المحلّيّين والإقليميّين والدّوليّين، على أن تطلق المفوضيّة العمليّة الانتخابيّة بحلول نهاية (خارطة الطريق) المتّفق عليها في جينيف (يونيو/حزيران 2022)، والتي تنتهي معها جميع الشّرعيّات في ليبيا، إلّا شرعيّة الشّعب وحقّ تقرير مصيره، وتجري في موعد أقصاه 24 ديسمبر 2022.
وحمّلت المبادرة حكومتي عبدالحميد الدبيبة “المقالة” وحكومة فتحي باشاغا الحالية مسؤوليّة كاملة أمام المجمتع الدولي عن إقامة وتأمين الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة في مناطق تحكّمها ونفوذها، في الموعد الذي تحدّده المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، والذي يجب ألا يتجاوز 24 ديسمبر المقبل.
كما ألزمتهما بتيسيير وتأمين تحرّكات جميع المترشّحين في مناطق تحكّمها ونفوذها، وتسهيل قيامهم بحملاتهم الانتخابيّة على الوجه الأكمل. وكذلك موظّفو مفوّضيّة الانتخابات والمراقبون المحلّيّون والإقليميّون والدّوليّون.
وأكدت أن الحكومتين مسؤولة عن إنجاح الانتخابات وضمان احترام نتائجها في مناطق تحكّمها ونفوذها، وضمان تسليم السّلطة بشكل سلمي وسلس للسّلطة التّنفيذيّة الجديدة التي تنتجها الانتخابات.
مشاورات واسعة
من جانبه، قال عارف النايض رئيس إحياء تكتل ليبيا، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إنه أجرى مشاورات “واسعة” مع أطراف محلية وغربية بشأن المبادرة، بينهم السفير الأمريكي لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها ريتشارد نورلاند.
وأكد أنه والسفير الأمريكي واللذين ناقشا بعضا من بنود المبادرة، شددا على أهمّيّة إدارة الإيرادات النفطية بنزاهة وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كلّ اللّيبيّين والاقتصاد العالمي، وأهمّية تحديد موعد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل.
وحول سبب “مساواة” المبادرة بين حكومتي الدبيبة “المقالة” وباشاغا الحالية، قال النايض إن كلا “الحكومتين” لديهما قوى على الأرض، مشيرا إلى أن مبادرته “فضلت الشعب الليبي”.
