حقوق الإنسان في تركيا يثير قلق أوروبا قبل انتخابات مصيرية
في وقت تشهد فيه حرية التعبير بتركيا تراجعا كبيرا، خاصة في ظل حالة الطوارىء التي فرضتها الحكومة بعد وقوع الكارثة، فيما يؤكد إعلاميون أنهم يعانون ضغوطات كبيرة مع اقتراب الاستحقاق اعتبر كبير مراقبي مجلس أوروبا أن الانتخابات المقبلة في تركيا ستجري في ظروف بالغة الصعوبة بسبب وضع الديمقراطية في البلاد وتداعيات زلزال السادس من فبراير.
وقد كشف أن “الانتخابات ستجري في أجواء صعبة للغاية بسبب وضع الديمقراطية. وضع حقوق الإنسان ودولة القانون ليس كما نريده في مجلس أوروبا” الذي يضم 46 بلدا.
وعاد وفد أوروبي قلقا من زيارته الأولى إلى تركيا مطلع الشهر الحالي والتقى خلالها فرق الحملات الانتخابية المختلفة من دون الاجتماع بالرئيس أردوغان.
ويشير شوابه خصوصا إلى حرية الصحافة وإمكانية تحرك الأحزاب السياسية بحرية والقيام بحملاتها بشكل متساو. مضيفا “نحن نرى أن الرئيس يمكنه بالتأكيد الوصول بشكل أفضل إلى وسائل الإعلام الرسمية”.
وكان مدير المعهد الدولي للصحافة فران مارويفيتش قد أكد خلال زيارة أداها إلى أنقرة منتصف الشهر الماضي أن “حرية التعبير تراجعت على مرّ السنوات في تركيا وأضافت حالة الطوارئ تعقيدات للصحافيين”.
وتعرضت الحكومة لانتقادات للبطء في تقديم المساعدة لضحايا الزلزال وكان أمام النازحين الذين استقر عدد كبير منهم في العاصمة أنقرة أو اسطنبول أو مرسين على الساحل الجنوبي مهلة حتى الثاني من أبريل لتغيير عنوانهم في اللوائح الانتخابية. وهي فترة زمنية اعتبرتها المعارضة قصيرة جدًا.
وقال شوابه “لم يتمكن الكثير من الناخبين من التسجيل في مكان آخر على اللوائح الانتخابية”، مضيفا “يوم الاقتراع نتوقع حصول حركة انتقال كبرى باتجاه المناطق التي يتحدرون منها”.
وتابع “كيف سيتم ذلك لا نعلم، هل سيستخدمون وسائل النقل التي توفرها الحكومة، ربما لدعم أحزاب معينة فقط، لا نعرف”. وتكمن المشكلة الأخرى في تحديد هوية الناخبين.
ويضيف النائب الألماني “توفي الكثير من الأشخاص. لا نعرف حقًا ما حدث في نهاية المطاف لبطاقات هوياتهم. الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين. يقال لنا إنهم يجهلون عدد الأشخاص الذين قضوا بدقة. بالتأكيد إنها مسألة مثيرة للقلق، إنه أمر سندرسه عن كثب”. ويكمن الخطر في احتمال قيام البعض باستخدام بطاقات هوية تعود لضحايا للتصويت بدلا عنهم.
وتابع شوابه “قد يحدث ذلك”، مضيفا “لقد عقدنا اجتماعات كثيرة خصوصا مع اللجنة الانتخابية وأكدوا لنا أن ذلك غير ممكن”، موضحا “سنراقب ذلك بعناية يوم الاقتراع”.
وقال إن “نسبة المشاركة تكون عادة مرتفعة في تركيا وتوقعات الأشخاص الذين التقيناهم تشير الى أنها ستكون أعلى هذه المرة لأن هناك انطباعا بأن هذه الانتخابات مهمة جدًا وقد يكون لها تأثير على البلاد لسنوات عديدة مقبلة”.
وأشار إلى أنه “على الرغم من العقبات الماثلة أمام حسن سير الاقتراع هناك منافسة حقيقية في هذه الانتخابات ونتيجتها غير محسومة”. مضيفا “سنتحقق من احترام أصوات الناخبين”.
ويترشح الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 20 عامًا، لولاية جديدة في 14 مايو/أيار، خلال هذه الانتخابات التي سيختار الأتراك خلالها نوابهم أيضًا.
وقرر الرئيس التركي في مطلع مارس الإبقاء على الاستحقاق المزدوج في 14 مايو على الرغم من الزلزال العنيف. الذي دمر مدنا بأكملها في السادس من فبراير وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جنوب شرق البلاد.
وسيوفد مجلس أوروبا الذي يسهر على احترام حقوق الإنسان في القارة وتركيا عضو فيه، 42 نائبا من الجمعية البرلمانية فيه لمراقبة عمليات التصويت، وفق ما أكده رئيس الوفد النائب الألماني فرانك شوابه في مقابلة مع وكالة فرانس برس.
وبالإضافة إلى بعثة مجلس أوروبا سيراقب نحو 350 خبيرًا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات التركية.
