حظر حزب الله في سويسرا يصطدم بقانون الاستخبارات
بعد اقتراحها قانونا يحظر صراحة أنشطة حركة حماس الفلسطينية وتقديم الدعم لها، قررت الحكومة السويسرية هذا الأسبوع عدم اتخاذ الخطوة نفسها مع حزب الله اللبناني.
وكانت لجان في البرلمان دعت إلى فرض حظر على حزب الله، لكن الحكومة الفدرالية قالت في ردها الذي نشر الخميس إنه لم يتم استيفاء الشروط للقيام بذلك.
وقال المجلس الاتحادي السويسري إنه لا يمكن حظر حزب الله باعتباره تهديدا للأمن بموجب قانون الاستخبارات في البلاد لأن القانون الحالي يتطلب فرض عقوبات أو حظر من الأمم المتحدة لتطبيق مثل هذه الخطوة.
وأوضح أنه حظر حماس بسبب “الهجمات الإرهابية غير المسبوقة” التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تماشيا مع حظر المنظمات على أساس كل حالة على حدة و”لأسباب خطيرة جدا” فقط.
وأضاف أن “حظر المنظمات يجب أن يستمر في اتباع هذا الخط السياسي”، معتبرا أنه “من غير المناسب” إصدار قانون جديد لحظر حزب الله.
من جهتها، قالت اللجنة الأمنية في البرلمان إن “حزب الله مثل حماس منظمة إرهابية إسلامية متطرفة مسؤولة عن أعمال العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، ما يمثل تهديدا لاستقرار المنطقة برمتها”، مطالبة الحكومة “بإصدار حظر شامل على حزب الله”.
وذكرت وكالة الأنباء السويسرية كيستون-إيه تي إس أن البرلمان سيدرس موقف الحكومة خلال جلسته التي تعقد من 2 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول وسيصوت أيضا على قانون حظر حركة حماس.
وينص مشروع القانون على فرض حظر على حماس لمدة خمس سنوات، بينما يأتي قرار الحكومة السويسرية فيما صمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الخميس إلى حد كبير لليوم الثاني على التوالي.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حربا بدأت بعد يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل الآلاف في لبنان وتسبب في نزوح كثيف في كل من لبنان وإسرائيل.
وركزت إسرائيل عملياتها العسكرية على لبنان في سبتمبر/ايلول لضمان أمن حدودها الشمالية من هجمات حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران، وتلقى الأخير سلسلة ضربات موجعة.
وكانت العديد من الدول الغربية قد أعلنت في السنوات الأخيرة حزب الله تنظيما إرهابيا وحظرت أنشطته بجناحيه السياسي والعسكري باعتباره يشكل خطرا وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي وباعتبار ارتباطه بإيران المتهمة بممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار.
وإلى جانب الولايات المتحدة، تحركت دول أوروبية بينها النمسا وهولندا وأستراليا وغيرها من الدول الأوروبية التي وضعت الحزب بجناحيه السياسي والعسكري على قائمة الإرهاب.
