حظر إخوان الأردن يفرض تحديات جديدة: تريندز يحدد 3 نتائج حاسمة
خلصت دراسة حديثة، إلى أن قرار السلطات الأردنية، حظر جماعة الإخوان، يحقق 3 نتائج رئيسية، على مستوى الداخل، وفي المنطقة العربية.
ووفق الدراسة التي أعدها الباحث في مركز “تريندز” للدراسات، خالد السويدي، فإن قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن يأتي استنادًا إلى قرار محكمة التمييز عام 2020، الذي اعتبر الجماعة غير مرخصة قانونيًّا.
ومع أن جبهة العمل الإسلامي؛ ذراع الإخوان السياسية، ما تزال حزبًا سياسيًّا مرخصًا، فإن قرار حظر الجماعة، يمثل إنهاءً لمسار طويل من التداخل بين الديني والسياسي، ويرسّخ توجه الدولة نحو ضبط الحياة الحزبية وفق محددات القانون الجديد.
ومن جهة أخرى، فإن قرار الحظر يعني استمرار تراجع جماعة الإخوان في المنطقة العربية، التي كانت تعول على فرعها في الأردن للبقاء على الساحة السياسية، خصوصًا بعد الإدانات العربية الرسمية لتلك المخططات، وإعلان التضامن مع الأردن وأمنه واستقراره، وفق الدراسة ذاتها.
خلايا إرهابية
وعلى حد قول الدراسة، يري كثير من المتابعين والمراقبين أن الحكومة الأردنية تأخرت في حظر جماعة الإخوان ومنعها من القيام بأي نشاط سياسي إلا أنها أخيرًا فعلت ذلك وهي مضطرة بعد أن افتضح أمر المؤامرة التي خطط لها أعضاء في الجماعة لزعزعة أمن واستقرار المملكة.
إذ جاء قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها، بعد أيام قليلة من إلقاء الأجهزة الأمنية في الأردن القبض على خلايا إرهابية ينتمي بعض عناصرها إلى الجماعة، كانت تُعِدُّ لمخططات تخريبية تهدف للمساس بأمن المملكة.
وقد أظهرت التحقيقات أن أفراد الخلية، وعددهم 16 شخصًا، كانوا بصدد تنفيذ هجمات تستهدف مواقع أمنية داخل الأردن، باستخدام صواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيّرة ومواد شديدة الانفجار مثل “TNT” و”C4″، تم تخزينها في مستودعات سرية داخل كلّ من عمّان والزرقاء. وتبيّن لاحقًا أن بعض أفراد الخلية تلقوا تدريبات خارج البلاد، وأن هناك روابط مباشرة تربط بعضهم بمجلس شورى الجماعة، وذلك ما عزز من قناعة الدولة بأن خطر الجماعة تجاوز الإطار السياسي التقليدي.
ترحيب وتحذير
ومن الجدير بالذكر، وفق الدراسة، أن قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن قد لقي ترحيبًا واسعًا داخليا، حيث عبّر سياسيون وفعاليات شعبية عن دعم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي المقابل، دعت جماعة الإخوان في الخارج أنصارها داخل الأردن إلى “مواجهة الدولة”؛ وذلك ما يعكس تصعيدًا في الخطاب السياسي.
ونقلت الدراسة عن المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة، قوله، إن قرار الحكومة الأردنية حظر جماعة الإخوان “يعد خطوة هامة وجذرية ضمن استراتيجية حكومية طويلة الأمد تهدف إلى حماية الأمن الوطني والاستقرار الداخلي، وتقليص النفوذ الإخواني داخل المؤسسات السياسية والاجتماعية التي كانت الجماعة تسيطر عليها على مدار سنوات”.
لكن الدراسة أبرزت أيضا محاولات الإخوان إثارة الداخل الأردني، إذ قالت “انتفضت جماعة الإخوان الأم وتنظيمها الدولي بسبب قرار حظر الإخوان في الأردن، حيث أطل ما يسمي بتيار التغيير بدعوة جديدة لعناصرها”.
ودعا “تيار التغيير” في بيان، أنصار الجماعة في الأردن إلى مواجهة الدولة، وحث أتباعها إلى “تغيير استراتيجيتهم ومواجهة الأنظمة العربية التي اتهمتها بالتغاضي عن دعم القضية الفلسطينية، والارتباط بإسرائيل”،
كما رأى التيار أنه لم يعد هناك “مجال للتردد أو الحسابات الضيقة.. بل آن أوان الحسم”، واعتبر أن “المواجهة مع تلك الأنظمة أصبحت واجبًا، وطريقًا حتميًّا لتحرير الأقصى”، على حد قوله.
