سياسة
حركة النهضة التونسية أمام مقصلة القانون لارتباطها بالإرهاب
كشفت التحقيقات حول الإرهاب في تونس، عن دلائل على امتلاك حركة النهضة الإخوانية جهازا سريا، يقف وراء التخطيط لكل العمليات الإرهابية التي ضربت جبل الشعانبي (وسط تونس) 13 مرة منذ 2013، بالإضافة إلى العمليتين الإرهابيتين في شارع الحبيب بورقيبة، وكانت الأولى يوم 24 نوفمبر، والثانية في شهر أكتوبر 2018، إلى جانب تنفيذ عملية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال رياض جراد، القيادي باتحاد الطلبة التونسي إن منفذة عملية شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تونس تنتمي لحركة النهضة الإخوانية، وتلقت تدريبا من قيادات طلابية لها تواصل مع الحركة، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
ولم تعلن النهضة الإخوانية، تخليها عن العنف في أدبياتها، فالتاريخ التونسي يُسجل حرقها لرجل طاعن في السن (70 سنة) ذات شتاء عام 1991 لأنه لا يؤمن بأفكارها، إضافة إلى الهجوم على التونسيين بالزجاجات الحارقة بسبب تأييدهم لسياسات السلطات التونسية ضد الإرهاب، وذلك في الفترة من 1991 وحتى 2000.
وقال زعيم الحركة الإخوانية راشد الغنوشي في مؤتمر جماهيري عام 2011، إن من هجم على التونسيين بالزجاجات الحارقة يذكرونه بشبابه، ربما في إشارة إلى تاريخه الحافل بمساندته للإرهاب، وتحديدا في الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، تحت قيادة الإرهابي عباسي مدني، رئيس جبهة الإنقاذ الجزائرية.
وفي نفس السياق، أكدت ألفة مريبع، القيادية بالحزب الحر الدستوري التونسي، أن حركة النهضة الإخوانية حولت المساجد إلى منابر لنشر الفتنة وبث الفرقة بين التونسيين، بعد كشف جهازها السري، وأن إخوان تونس يواجهون نقدا لاذعا، واتهامات مباشرة من الشعب التونسي بوقوفها وراء الجرائم الارهابية منذ 2012، موضحة بأن الحركة تلجأ للعنف كلما ضاق بهم الخناق، وأنها تملك أكثر من 4000 إرهابي يرتبطون بتنظيم داعش، بحسب ما أوردت العين الإخبارية.
وأضافت القيادية بالحزب الحر الدستوري: لا يوجد فرق في الأصول الفكرية بين حركة الإخوان والحركات الإرهابية التي تتلقى تمويلا من تركيا وقطر، معتبرة أن تونس ستشهد ردة فعل شعبية خلال سنة 2019 لمنع النهضة من الوصول مجددا للبرلمان.
من جانبها، قالت سلمى بن مراد رئيسة مركز البحوث الاستراتيجية في تونس، إن حركة النهضة الإخوانية توظف المساجد للتحريض، لاسيما مسجدي سيدي اللخمي بصفاقس (جنوب شرق)، والفتح (وسط العاصمة).
وأصدرت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أدلة دامغة حول تورط حركة النهضة في الإرهاب، حيث كشفت عن وثائق سرية تتضمن اتصالات هاتفية وتنسيق بين إخوان تونس ومصر، لتنفيذ عمليات قتل ضد كل من يعارض حركة النهضة والإخوان الإرهابية في المنطقة العربية.
وأوضح المحامي رشيد ساسي أن الأدلة التي توصل إليها القضاء تمكنه من حل حركة النهضة الإخوانية طبقا لقانون الإرهاب، الذي صادق عليه البرلمان التونسي سنة 2015.
وهذه الأدلة تشير أيضاً إلى التنسيق بين راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة التونسية ووزير الداخلية الأسبق علي العريض (2012 – 2013) والحبيب اللوز المكلف بالتحريض في المساجد، ونور الدين البحيري وزير العدل التوسني في عهد الترويكا (عامي 2012 و 2013).
تابعونا على 
