رغم رفض أغلب الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة تحت غطائه، أعلن مجلس شورى حركة النهضة التونسية عزمه على ترشيح شخصية من داخل الحركة لرئاسة الحكومة المرتقبة.
ويواجه الحزب منذ فوزه بالانتخابات البرلمانية، عزلة سياسية ونفوراً من الكتل البرلمانية الأخرى، التي أعلنت عدم استعدادها للتحالف معه في تشكيل الحكومة المقبلة ودعته إلى تحمّل مسؤوليته، وفق ما نقلت العربية.
ويجب يحظى الاسم المرتقب لرئيس الحكومة من صفوف حركة النهضة الإخوانية، بثقة جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، وكذلك التونسيين، وتتوفر فيه شروط الكفاءة، ومتمكّن من إدارة كلّ الملفات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، ما يشكل مأزقاً جديداً لهذا الحزب.
وخلال اجتماع مجلس الشورى للحزب، رفضت النهضة الإشارة أو التلميح إلى الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة، وتمّ تأجيل الحسم في ذلك إلى اجتماع آخر، بسبب خلافات بين قياداتها، الذين أبدى العديد منهم رغبتهم في ترأس الحكومة، لكن من المتوقع أن تنحصر هوية رئيس الحكومة المقبل الذي سيخلف رئيس الوزراء الحالي، يوسف الشاهد، بين 3 شخصيات بارزة داخل الحركة.
ويعدّ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أحد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، خلال الأعوام الخمسة القادمة؛ حيث أعلن في افتتاح أشغال مجلس الشورى للحزب، السبت، أنّه مرشَّح لهذا المنصب، كما أنّ النظام الداخلي للحركة ينصّ على أن يترشح رئيسها لكلّ المناصب العليا بالدولة، أو أن يزكّي مرشحاً آخر، وهو ما لم يفعله الغنّوشي إلى الآن.
المرشَّح الثاني، زياد العذاري، وهو أحد أهم قيادات النهضة التي تحظى بثقة الغنوشي، والذي من الممكن أن يقوم بتزكيته لتولي منصب رئيس الحكومة، إذا تنصلّ هو من رئاستها، باعتبار أنّ العذاري شغل العديد من المناصب العليا في الدولة، خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث تقلّد حقيبة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التكوين المهني والتشغيل، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة.
تمّ طرح اسم علي العريض كأحد أهم المرشحين لترؤس الحكومة المقبلة، بالنظر إلى تجربته في هذا المنصب؛ حيث سبق له أن ترأَّس الحكومة في الفترة، بين فبراير 2013 ويناير 2014، كما أشرف على وزارة الداخلية بين عامَي 2011 و2013، لكن من المرجَّح أن يثير ترشيح العريض انتقادات كثيرة، باعتبار أنّ فترة حكمه شهدت تنامياً كبيراً في أعداد المتشددين، وكذلك أحداث عنف ضدّ فنانين وصحفيين واغتيالات ضدّ معارضين سياسيين.
في الـ 24 من ديسمبر 2011، كانت قد شكلت حركة النهضة حكومة أولى برئاسة حمادي الجبالي، أحد قيادتها، والذي بقي في مقرّ الحكومة بالقصبة إلى غاية 13 مارس 2013، وشهدت تونس في تلك الفترة هشاشة أمنية لا مثيل لها؛ حيث حدثت اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية استثنائية، فضلاً عن عجز اقتصادي نجم عنه غليان اجتماعي، ما دفع الجبالي إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة.
وبعد ذلك صادق البرلمان التونسي الخاضع لسيطرة الترويكا على حكومة ثانية برئاسة علي العريض، وهو من حزب الجبالي نفسه، إلا أنّ مطالب شعبية نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية والأمنية دفعت حكومة العريض إلى التنحي عن الحكم والذهاب إلى انتخابات جديدة، ساهمت عام 2014 في خسارة النهضة الأغلبية البرلمانية، التي كانت من نصيب نداء تونس.
